هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب  بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای  دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:

شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.

پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.

شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.

سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.

حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.

آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

منبع: مجله تازه های اقتصاد

مفهوم شناسی توسعه سیاسی

"توسعه سیاسی" مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایه­داری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعه­شناسان و نظریه­پردازان غربی، و بویژه نظریه­پردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید (سو، 1378: 30).

هدف اولیه نظریه­پردازان آمریکایی در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسازی، همانند تجویزاتی چون اصلاحات ارضی، سیاسی و فرهنگی در ایران دهه 1340، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژیهای کمونیستی به کشورهای تازه اسقلال یافته جهان سوم بر اساس سیاستهای سد نفوذ آمریکا و در کل ترویج و گسترش فرهنگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی این مفهوم روز بروز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحب­نظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مکاتب تعریف و ضمن آن معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح نموده­اند. اما به رغم این تکثر و اختلاف­ نظر، می­توان اهتمام تمامی این نظریه­ها را تلاش برای ترسیم وضعیت سیاسی مطلوب دانست.

از این رو می­توان به صورت تعریف بدوی و شرح الاسمی توسعه سیاسی را حاکی از دستیابی به وضعیتی مطلوب در عرصه سیاسی دانست که هر جامعه­­ای به فراخور  نگرشها و دیدگاههای خود در صدد نهادینه کردن و رسیدن بدان است. با چنین تعریف شرح الاسمی از توسعه سیاسی می­توان مطالعات مختلف را در این باب مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

مطالعات جدید توسعه سیاسی مبتنی بر مکاتب علمی- تجربی دوران مدرنیته می­باشند. و از این رو نخستین امواج مطالعات توسعه سیاسی نیز در دهه­های 1940 تا 1960 تحت ­تأثیر پیش فرضها و مبانی نگرش تجدد غربی شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر می­شود ( سو، 1378: 29- 37). با انتقادات صورت گرفته در مطالعات بعدی از این نظریه­ها بتدریج نظریه­ها جدیدی جایگزین آنها شدند که به مکتب جدید نوسازی معروف گشته­اند.

در حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت نظریه­پردازان آمریکایی و غربی بود، صاحب­نظران جهان سوم نیز بویژه در آمریکای لاتین با نقد نگرشهای غربی، با ارائه نظریه­های جدید توسعه نیافتگی در جهان سوم، نقش غرب استعمارگر را در توسعه نیافتگی این کشورها مورد تأکید قرار دادند. ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام جهانی در نقد نظریه­های مکتب نوسازی در این راستا بوده است.

نقدهای مطرح شده بر جامعه شناسی تجددگرای غربی و کشف نابسندگی­­های آن منجر به ظهور رهیافت­های جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی گردیده است که نمونه آن را می­توان در آثار نظریه­پرداز فرانسوی مباحث توسعه سیاسی، برتران بدیع مشاهده کرد. برتران بدیع با نقد جامعه شناسی کلاسیک غربی، به ارائه رهیافت جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی پرداخته و آن را بازگشت به تاریخ یا جامعه شناسی تاریخی توسعه می­نامد (بدیع، 1380: 7-13؛ همو، 1379: 147-149).

هرچند بدیع هنوز با تحفظ بر اصول مدرنیسم، بر تمایزهای جهان سوم از غرب مدرن  توجه دارد و سعی نموده است صرفا تاریخ متفاوت تحولات آنها را برجسته سازد، نظریه­پردازان پسامدرن با شالوده شکنی مدرنیسم غربی، خصلت هژمونیک ادعاهای کلان آن را در باب توسعه و نوسازی همانند دیگر ادعاها صرفا نتیجه فراروایت و غیریت سازی دنیای مدرن می­دانند ( نک: قوام، 1383: 253-290). نتیجه چنین مباحثی ابهام در تعریف مفهوم توسعه و معیارهای مربوط بدان است. با این وجود می­توان به رغم چنین اختلافی به معنای شرح الاسمی مراجعه نموده بر اساس آن بحث را پی گرفت.

با چنین نگرشی به توسعه سیاسی فراخنای تاریخی مباحث توسعه سیاسی بسیار گسترش یافته و از ادعاهای جزم­گرایانه نظریه پردازان غربی مکتب نوسازی سیاسی که خود را تنها متولیان نظریه­­پردازی در این باب دانسته و در صدد تحمیل الگوی غربی بر دیگر جوامع بوده­اند، فاصله می­گیریم. از این منظر توسعه سیاسی امری جدید تلقی نمی­شود و می­توان آن را به شیوه­های گوناگون در آراء و دیدگاههای صاحب­نظران و اندیشمندان مختلف در طول تاریخ یافت.

پیش از شکل گیری مطالعات توسعه سیاسی بر اساس دانش جدید تجربی غربی، انسانها در طول تاریخ به شیوه­های مختلفی به طرح و ارائه دیدگاههای خود می­پرداختند. گاه انسانها به ترسیم آرمانی جامعه مطلوب خویش در اشعار، داستانها و اساطیر می­پرداختند. برخی با نگاهی خوش­بینانه وضع مطلوب را در آینده جستجو می­کردند. برخی دیگر از گذشته طلایی سخن می­گفتند که اینک از دست آدمی رفته است و تنها اندوه و حسرت آن بر او باقی مانده است. خوش بینان امکان بازگشت آن را نیز با نگرش چرخشی- ادواری به تاریخ مطرح می­کردند تا تسلای زندگی نامطلوب کنونی آنان باشد (الیاده، 137: ).

گاه کسانی چونان یونانیان باستان، پیش از عصر فلاسفه هفت­گانه، پیدا می­شدند که طبق گزارش نیچه به تلخی زندگی این جهانی پی برده بودند و برای تسلای خویش به جای پنهان کردن این واقعیت تلخ با فلسفه­سازی و توهم حقیقت، حقیقت تلخ زندگی را با خصلتی دیونوسوسی خویش با سرودن تراژدی بر سر می­کشیدند (بلوم، 1373: 939). بر اساس چنین قرائتی، اینجا دیگر آرمان یا مدینه فاضله­ای در گذشته یا آیند تصور نمی­شود، بلکه چنین آرمانی کنار گذاشته شده و سعی می­شود لحظه لحظه زندگی تلخ تحمل شود. تنها راه متصور پذیرش همین واقعیت تلخ زندگی قلمداد می­شود.

یکی دیگر از زمینه­های غالب طرح و پیگیری مباحث توسعه سیاسی را در گذشته می­توان فلسفه سیاسی دانست. فلاسفه سیاسی این بحث را عمدتا با عنوان مدینه فاضله یا آرمانشهر دنبال می­کردند.

برخلاف روشهای تجربی توسعه سیاسی، مدینه فاضله در اینجا بر اساس روش فلسفی- عقلی و تحلیل ماهیت زندگی این جهانی بشر و غایات و اهداف بشری مورد بررسی قرار می­گرفت. در دوره اسلامی نیز مدینه فاضله توسط اندیشمندانی چون فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی مطرح و بسط یافته است. رساله آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها فارابی (1995) نمونه بارزی از چنین رهیافت در جهان اسلام است.

در نهایت، شیوۀ دیگر و فراگیرتر، ترسیم جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی در پیام ادیان آسمانی و در لابلای متون مقدس دینی بوده است. فراتر از نگرشهای بشری، باب رحمت الهی در طول تاریخ همواره بر روی بشر گشوده بوده است و نوید جامعه آرمانی در پیام تمامی پیامبران راستین انعکاس یافته است. ادیان آسمانی همگی بشارت دهنده فرجامی نیک برای این جهان، و نیز نویدبخش زندگی مینویی در جهان آخرت برای پیروان و مومنان خویش بوده و سرانجامی نافرجام و تلخ را برای کافران و ملحدان در این جهان و جهان اخروی وعید می­دادند.

زندگی معاصر اسلامی و نقش الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی^عج

به رغم طرح مدینه آرمانی یا توسعه یافته به شیوه­های مختلف در طول تاریخ آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمی­توان ارتباط مستقیم مباحث مهدویت را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.

مباحث آینده شناسی مهدویت خود می­بایست از منظر زندگی امروز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به رغم اهمیت ذاتی مسأله مهدویت و منجی موعود برای تمامی ادیان آسمانی، پیگیری انتزاعی- آرمانی مباحث مهدویت بدون توجه به وضعیت حال جامعه اسلامی ما را دچار آرمان گرایی و جستجوی آینده­ای آرمانی خواهد نمود، بدون آنکه با محک زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را در جهت اصلاح امروز و آماده شدن برای فردا یاری رساند.

سیمای منتظر واقعی چنین عصری نه تقاعد و غرق شدن در آینده و فراموشی وضعیت حال خویش، بلکه بسط انتظار خویش به زندگی اکنون و حال خویش است تا با آماده شدن و دعوت انسانها بدان آرمان، تلاش نماید با ساختن جامعه امروز و اصلاح آن زمینه ظهور را فراهم سازد. چنین تکلیفی وظیفه­ای دینی در گسترش امر به معروف و احیای شعائر الهی در جوامع است. بدین سان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال با الگوی آرمانی آینده، ریشه بحرانها و مشکلات را جستجو نموده و راه درخشان آینده را به راحتی هموار نمود. نگاهی اجمالی به گذشته اسلامی و بحرانها و معضلات امروز جهان اسلام این نکته را برجسته­تر می­سازد.

غلبه نظامهای استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی^ص از نخستین سده­ی اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد. مصلحان و درداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده نظریه­ها و هر از چند وقت حرکتهای اصلاحی خود را سامان دادند (نک: دکمجیان، 1373: 31).

به رغم امکان نظارت بر قدرت سیاسی در خلافت مدینه (چهار خلیفه نخست) و نقش تعیین­کننده برخی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر گرامی اسلام^ص در آن دوره، بتدریج در جهان سنی الگوی گزینش حاکمان و خلفا از شیوۀ شورایی و نقش اهل حل و عقد به الگوهای انتصابی و استیلایی در خلافت اموی (قادری، 1378: 22-32 ) تغییر یافت و استبداد حاکمان در جهان سنی نهادینه شد و به تبع ساختار استبدادی و بسته نظام سیاسی، نظریه سیاسی اهل سنت نیز بر اساس تمسک به قاعده ضرورت به توجیه آن پرداخت و به دست فقیهانی چون غزالی و ابن تیمیه، تغلب نظریه سیاسی غالب در جهان تسنن تا عصر حاضر گردید (نک: فیرحی،1380: 258). بدون تردید در جهان تسنن نیز شرایط زیادی برای گزینش و عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عملا تمامی آنها که بازتاب وضع مطلوب و آرمانی بودند، در پای ضرورت نظم سیاسی و پرهیز از هرج و مرج فدا شده و از نظریه پردازی سیاسی کنار گذاشته شدند. سرانجام چنین داستانی تبدیل حاکمیت اسلامی به ملوکیت در دوره میانه می­باشد (مودودی: 1405).

در جهان تشیع، برخلاف همتای سنی آن، استبداد نتوانست به دلایل مختلفی نهادینه شده و حداقل وارد نظریه سیاسی شود. این امر به معنای انکار وجود برخی نظامهای مستبد شیعی در قلمرو جهان تشیع نیست. در جهان تشیع نیز در دوران صفوی و قاجار سلاطین مستبدی به قدرت رسیدند و حتی اساس سلسله قاجار با خونریزی و تغلب بنا گردید. با این حال در مقایسه با جهان تسنن تغلب هرگز به صورت رسمی و غالب وارد نظریه سیاسی شیعی نگشته و نهادینه نگردید.

مهم ترین دلیل آن را می­توان موضع اعتراضی یا اپوزیسیونی شیعیان در تاریخ اسلام دانست. شیعیان با رد خلافت سنی از نخستین روزهای تاریخ خلافت و اعتقاد به نصب الهی جانشین پیامبر^ص و بعدها مخالفت با خلفای اموی و عباسی هرگز نظامهای حاکم را به رسمیت نشناخته و آنها را جائر و غاصب تلقی نمودند.

در دوران غیبت امام معصوم ^ع نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتا نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. از دیدگاه شیعیان تنها امام معصوم ع یا جانشینان وی حق تشکیل حکومت را دارند. شیخ مفید^ره خود بر این مسأله تأکیدکرده است. آموزه انتظار شیعی سبب نفی هر گونه حکومت ناصالح در عرصه غیبت می­گردید و بدین سان نظریه سیاسی شیعی با نفی استبداد حاکم همراه بود.

با به قدرت رسیدن و استقلال جامعه شیعی در دوران صفوی عملا زمینه برای احیای نظریه پردازی شیعی در باب وضعیت سیاسی جامعه شیعی در عصر غیبت نیز فراهم گردید. البته قبلا فقهای شیعی نظریه جانشینی فقیهان را از امام معصوم^ع و سرپرستی آنها را در دوران غیبت بر جامعه شیعی مطرح کرده بودند. اما وجه بارز عصر صفوی امکان مشارکت فقیهان در عرصه قدرت سیاسی بود. از این رو با تمسک به آموزه ولایت فقیهان در عصر غیبت، ولایت عامه فقیهان توسط محقق کرکی و دیگران در این دوره بسط یافته و عملا مسأله اذن فقیه به سلطان شیعی به دلیل عدم امکان مباشرت آنان به تأسیس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گردید (جعفریان، 1370: 33).

 به رغم همکاری و نظارت علما بر دولت صفوی با این حال در عرصه عمل سیاسی نیز شاهد استبداد برخی از حاکمان صفوی بوده­ایم. حاکمان قاجار برخلاف صفویان از هیچ گونه مبنای برجسته مشروعیت دینی برخوردار نبودند و از این جهت بحران مشروعیت در آنها ریشه­دار تر و از این رو استبداد و خود کامگی نیز در آنان بارزتر بود. آنچه از مروری بر گذشته اسلامی به دست می­آید، غلبه تغلب و دور شدن از وضعیت آرمانی اسلامی در تاریخ اسلام می­باشد.

دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزه­های اسلامی (موثقی، 1373: 93)، سبب شکل­گیری برخی تلاشهای عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجددا الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود.

اینجا دیگر نظریه ضرورت و تغلب مبتنی بر آن قابل پذیرش نبود. از این رو تلاش می­شد در جهان تشیع با جستجوی ریشه­های جامعه اسلامی در سنت معصومان ^ع و در جهان سنی در سیره سلف صالح، الگوی مناسبی برای وضع آرمانی یا همان توسعه یافته سیاسی برای درمان معضلات فعلی جامعه اسلامی ارائه گردد. در عمل، آنچه در طول دو سده اخیر جهان اسلام با آن مواجه بوده است، ادعاهای گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائه راه توسعه از طریق تقلید و پیروی از تجربه ناکام آنان بوده است.

هر چند شعارهای فریبنده و بزک شده غربی، توانست برخی ساده­اندیشان را در جهان اسلام شیفته غرب سازد، اما مصلحانی بودند که راه چاره را نه در تبعیت از غرب بلکه بازگشت به سنت اسلامی و تأمل مجدد و موشکافانه در آن برای یافتن راه حل برای معضلات عصر جدید می­دانستند. اینان نیز دو دسته بودند، برخی با نفی هر گونه آموزه عقلگرایی صرفا خواهان بازگشت به گذشته و سیره سلف بودند و دنیای جدید را نفی می­کردند. اما گروه دیگر سعی می­کردند ضمن بازگشت به سنت گذشته و الهام از آموزه­های اسلامی با نگرشی انتقادی به تاریخ اسلام تقلید صرف از تاریخ اسلام را رد نموده و در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصیه­های قرآنی و سیره معصومین^ع در لزوم تدبر و تعمق، با تأمل در اصول اسلامی و منابع دینی راه توسعه و ترقی را کشف نمایند. چنین تلاشی سخت اما مبارک و میمون بوده است و ثمره آن در طول دو سده تلاش و مجاهدت این مصلحان، به عنوان نمونه، ارائه الگوی نظام اسلامی بوده است که ما اینک در کشور خود در حال تجربه آن هستیم.

اما بدون تردید تبیین عمیق­تر و شفاف­تر الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم تأمل بیشتر در مبانی و منابع اسلامی بوده و تلاشهای نظری مضاعفی را می­طلبد. یکی از شیوه­های مبارک و مدبرانه ساختن جامعه امروز الگوگیری از مدینه فاضله آرمانی اسلامی می­باشد. ترسیم مدینه فاضله آرمانی تلاشی است برای پیوند زدن بین گذشته و آینده برای ساختن حال.

تراث و منابع ناب اسلامی گذشته خود ترسیم کننده وضعیت مطلوب آینده است و بر این اساس ما می­بایست وضع حال خویش را با حرکت و تردد بین گذشته و آینده بسازیم. مطالعات و تجربه نیم قرن نظریه پردازی در باب توسعه سیاسی در خود غرب به ما آموخته است که راه سعادت نه تبعیت کورکورانه از غرب بلکه نگرشی انتقادی بدان و تلاش برای رسیدن به الگوی توسعه سیاسی بومی- اسلامی است. از این روست که جامعه اسلامی می­بایست با الهام از تاریخ خویش و تمسک به حبل متین کتاب الهی و سنت معصومان ^ع راه توسعه خویش را بیابد.

رسیدن به الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم چند امر است. نخست می­بایست به بررسی ضعفها و نقدهای الگوی موجود نوسازی سیاسی پرداخت. سپس وضعیت آرمانی را بر اساس اصول و منابع اسلامی که از منظر اسلامی در جامعه موعود و عدالت محور مهدوی^عج تجلی خواهد یافت، کشف نمود. و در نهایت با نقد گذشته زندگی سیاسی اسلامی به شناسایی انحرافات از جامعه معیار مهدوی ^عج در تاریخ جامعه اسلامی پرداخته و تلاش نمود با تمسک به الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی ^عج به اصلاح جامعه امروز پرداخت.

این نوشتار مدخلی است برای نیل بدین مقصود. از این رو نخست به بررسی ضعفها و انتقادات وارد بر الگوهای موجود توسعه سیاسی پرداخته در نهایت الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی^عج را بررسی خواهد کرد. بدیهی است در فرصتهای مناسب دیگر می­بایست به تطبیق الگوی توسعه سیاسی مهدوی^عج بر جامعه امروز پرداخته و با نقد زندگی سیاسی گذشته و حال جوامع اسلامی راه حل مشکلات امروزی جامعه اسلامی را یافت. همچنین الگوی مناسبی از توسعه سیاسی اسلامی را برای جهانیان به ارمغان آورد.

منبع: باشگاه اندیشه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند. 

 منبع: daneshnameh.roshd.ir