نابرابری فرهنگی مهمترين عرصهای كه نابرابری قومی يا ستم ملی در آن جلوه میكند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقولههای مهمی نظير زبان، دين، مذهب ادبيات، فولكلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتی را در بر میگيرد. برای نشان دادن اين نابرابری نياز به آمار جمعيت خلقها و مليتهای داريم كه متاسفانه هيچ گونه آمار رسمی و دولتی در اين زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمی چنين است:
ديگران اعم از فارسها و متكلمان به لهجهها و گويشهای لری، بختياری، لك، گيلكی، مازنی و غيره : ٤٥-٤٧%
چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون اساسی فعلی ج. ا. ا ايران بررسی شود به موارد نابرابری ميان اهل سنت ( با١٠-١٥% جمعيت ايران) و پيروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشارهای نمیكنم و بر مواردی تاكيد میكنم كه در چهارچوب همين قانون اساسی نقض میشود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس نشين و غير فارس نشين را تشديد میكند.
اصل ١٥ قانون اساسی ج. ا. ا ايران میگويد « زبان وخط رسمی ومشترك مردم ايران فارسی است. اسناد ومكاتبات ومتون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس انها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است». اين اصل در عمل به شكلی ناقص و تبعيض آميز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر كسانی كه میخواهند از لفظ «آزاد است» سوء استفاده كنند و قصد دارند اين اصل را به سرنوشت ماده انجمنهای ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطيت دچار سازند، بايد بگويم در همه كشورهای دنيا – بی استثنا- وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است و از آن جا كه ايرانيان غير فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال و تماميت ارضی كشور میكنند و هم در زمان صلح، ماليات خودرا برای تامين بودجه مملكت میپردازند وظيفه دولت است كه اين اصل را به طور كامل اجرا كند.
ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمنی در برخی داشنگاهها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبيات و تعليمات دينی را در مدارس خود به زبان ارمنی میآموزند واين كار توسط وزارت آموزش وپرورش كشور انجام میشود. لذا همان گونه كه دولت اين كار را در باره اقليت قومی – دينی ارمنی انجام میدهد بايد همين كار را در مورد ساير قوميتها نير انجام دهد.
تدريس زبان و ادبيات قوميتهای غير فارس در دوره ابتدايی و در كنار زبان فارسی ضروری است و تاخير در اجرای اين اصل پس از ربع قرن از تصويب آن، نوعی تبعيض قومی است كه در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران اعمال میشود. اين تاخير در اجری قانون اساسی – چه عمدی باشد و چه سهوی - میتواند برای دولت پيامدهای قضايی و كيفری داشته باشد.
در خوزستان طبق برآوردها، ٣٣% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدايی و٥٠% آنان در مرحله راهنمايی ترك تحصيل میكنند. اين نسبت در دوره دبيرستان به ٦٠-٧٠ % میرسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسی نهفته است. در بسياری از مناطق روستايی عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسهای وجود ندارد يا كمبود قابل ملاحظهای در زمينه مدارس راهنمايی يا دبيرستان به چشم میخورد. در دانشگاه شهيد چمران اهواز كه (در سال تحصيلي٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ دانشجو داشته فقط حدود ٢٠٠٠ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. يعنی ٦٦% از جمعيت بومی (عرب) خوزستان فقط ٦،٦% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در اختيار داشتند. اين نسبت در سطح كل كشور باز هم يايينتر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصيلی (٨١-٨٢) چهار مليون دانشجو در كل دانشگاههای ايران مشغول تحصيلاند كه میتوان گفت ٦٠٠٠ نفر از آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. اين به معنای آن است كه سهم ٥% از جمعيت كل كشور - يعنی سهم عربهای خوزستان - فقط ٠،١٥% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت تحصيلات دانشگاهی كشور است. اين يعنی پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ١٥ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.
طبق آماری كه آقای عبدالعزيز دولتی بخشان نماينده سابق سراوان در مجلس شورای اسلامی و مشاور كنونی وزير آموزش وپرورش در نشست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در ٨ دی ١٣٨١ ارايه دادند، درسال ١٣٥٦، نه (٩) دانشجوی بلوچ در دانشگاههای استان سيستان وبلوچستان تحصيل میكردند كه در سال تحصيلی (٨١-١٣٨٢) اين عدد به ٢٠ دانشجو رسيد. اين در حالی است كه طبق گفته ايشان، بلوچها در ايران ٢ مليون نفرند. حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه ٢٠٠ دنشجوی بلوچ در كل دانشگاههای ايران تحصيل میكنند، در اين صورت سهم بلوچها از ٤ مليون شمار كل دانشجويان ايرانی فقط ٠،٠٠٥% ( پنج هزارم درصد) است. يعنی از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ٥ نفر آنان دانشجوی بلوچاند. فراموش نكنيم كه بلوچها ٣ درصد از جمعيت ايران را تشكيل میدهند.
اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت كلی كه مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات وفناوری در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ١٦/١١/٨١ اعلام كرده است مقايسه كنيم به اختلاف ونابرابری فاحشی خواهيم رسيد. ايشان گفتند نسبت دانشجويان در كل ايران به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و پانصد نفر رسيده است. يعنی از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو (عمدتا فارس) بودهاند.
ضمنا تبعيض در اجرای اصل ١٥ در ميان خود قوميتهای غيرفارس نيز میتواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومی ومحلی فقط به يك ماهنامه عربی – فارسی اجازه انتشار دادهاند. اگر از مطبوعات سراسری فارسی بگذريم كه به وفور در استان خوزستان توزيع میشوند بايد گفت دربرابر حدود پانزده نشريه و روزنامه فارسی كه در اين استان چاپ و منتشر میشوند طی سه سال اخير تنها يك ماهنامه عربی – فارسی و يك هفته نامه فارسی – عربی اجازه انتشار يافتهاند كه البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندكی را به زبان عربی اختصاص میدهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه برای بيش از سه مليون عرب خوزستانی بيانگر نوعی تبعيض قومی در اعطای مجوز نشريه برای عربهای خوزستان است. هم اكنون در برابر ١٥ نشريهای كه به زبان فارسی در استان خوزستان منتشر میشوند فقط ٢ نشريه فارسی – عربی منتشر میشوند كه جمعا بالغ بر ١٧ نشريه میشوند. به علت فارسی – عربی بودن اين دو نشريه، ما در واقع فقط يك نشريه عربی و ١٦ نشريه فارسی در خوزستان داريم كه اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت كنونی استان ( ٣ مليون عرب و ١،٥ غير عرب) تقسيم كنيم به نتايج زير میرسيم:
سهم ٦٦% جمعيت (عرب) استان خوزستان ٦% نشريات محلي سهم ٣٤% جمعيت (غيرعرب) استان ٩٤% نشريات محلي
حال اگر مطبوعات سراسری توزيع شده در استان را در اين آمار دخالت دهيم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان مادريشان از ٦% نيز كمتر خواهد شد. اين در حالی است كه هم اكنون (سال ١٣٨١) بيش از ٣٠ درخواست برای انتشار نشريه عربی يا عربی – فارسی در اداره كل ارشاد خوزستان و وزارت ارشاد موجود است كه تاكنون با آنها موافقت نشده.
طبق دستور العمل ثبت احوال كشور، مردمان غير فارس ايرانی فقط میتوانند نام فارسی بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاری به زبان مادری خود ممنوع شدهاند. اين قانون سالهاست كه اجرا میشود و مشكلات فراوانی را برای مردم ايجاد كرده است. اين نمونه آشكار تبعيض قومی و ناديده گرفتن حق انسانی قوميتهای غير فارس در ايران است.
گاه در كتابهای درسی – اعم از تاريخی و ادبي- به مواردی بر میخوريم كه همراه با تحقير و اهانت به قوميتها و به ويژه تركها و عربهاست. استفاده ار قلم شخصيتهای فكری و ادبی معروف به دشمنی با اين دو قوميت در كتابهای درسی بر كينه و نقار قومی میافزايد. بر وزارت آموزش وپرورش است كه در اين زمينه دقت و حساسيت نشان دهد. اين امر در باره كتابهای غير درسی كه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز انتشار میگيرند نيز صدق میكند. برخی از نشريهها،كتابهای تاريخی، فرهنگی، سياسی و رمانهای ادبی وبه طور كلی گفتمان هشتاد ساله قوميت مسلط، سرشار از اين گونه آموزههای فاشيستی و عرب ستيزی است.
صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز هر از گاهی با برنامههای خاصی حساسيت كردها، تركها و عربها را تحريك میكند.
طيق يك محاسبه سر انگشتی حدود ٨٠-٩٠ درصد شاعران، رمان نويسان وتاريخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستيز بوده و در آثار ادبی وتاريخی خود به عربها اهانت كرده يا آنان وفرهنگشان را تحقير كردهاند. اين را ما به وضوح در آثار معاصرانی همچون طالبوف، ميرزا فتحعلی آخوند زاده، فروغی، محمود افشار، عشقی، فره وشی، ذبيح بهروز، ملك الشعراء بهار، سعيد نفيسی، زرين كوب، صادق هدايت، اخوان ثالث و ديگران و ديگران میبينيم. البته هموطنان ترك ما نيز از گفتمان ترك ستيز بی نصيب نبودهاند.
رسانه راديو و تلويزيون كه در انحصار دولت است فقط مدت زمان بسيار محدودی از برنامههای خود را به زبان قوميتهای غير فارس پخش میكنند كه مثلا در مورد عربهای خوزستان ميان نيم تا يك ساعت در شبانه روز است. زبان اين برنامههای كوتاه نيز طوری تنظيم میشود كه زبانهای اين قوميتها را به شكلی مسخ شده ارايه میدهد. در صورتی كه طبق قانون بايد برنامههای بيشتر وبا زبان بهتر و ادبیتر در اختيار اين قوميتها قرار گيرد. بلوچها حتا از اين نيم ساعت نيز محرومند ودر سيمای استان سيستان وبلوچستان خيری از زبان بلوچی نيست.
نسبتی كه در مورد مطبوعات گفتيم در باره نشر كتاب وشمار كتابفروشیها عربی وغير عربی در استان خوزستان نيز كما بيش صدق میكند. به عنوان مثال در شهرستان اهواز، كه ششمين كلان شهر كشور است و حداقل ٧٠% مردم آن را عربها تشكيل میدهند، حتا به يك ناشر مجوز نشر كتاب به زبان عربی نمیدهند و شاعران و مولفان مجبورند برای نشر كتابهای خود به قم بروند. در صورتی كه دهها ناشر و كتابفروشی فارسی در اين شهر فعاليت میكنند.
ياد آوری برخی از مثالها ونسبتها در باره مردم عرب خوزستان فقط ناشی از دسترسی نگارنده به آمارهای موجود در مورد اين قوميت است وگرنه با يك حساب سرانگشتی مشخص میشود كه حدود ٥٥% از جمعيت غير فارس كشور فقط حدود ٥% از مطبوعات كشور را به زبانهای قومی خود منتشر میكنند كه اين ٥% به ترتيب در اختيار تركهای آذربايجان، كردها، عربها وتركمنهاست. سهم بلوچها در اين عرصه تقريبا صفر است. معنای ديگر اين عبارت آن است كه ٤٥% جمعيت (فارس) كشور ٩٥% مطبوعات كشور را در اختيار دارند. اين امر هم در حوزه سخت افزاری وهم نرم افزاری صدق میكند. تازه عرصه مطبوعات قوميتها تنها عرصه فرهنگی و سياسی است كه پس از دوم خرداد ٧٦ شاهد شكوفايی خاصی بوده است.
من فكر میكنم همين نابرابری در عرصههای مختلف فرهنگی قوميتها نظير اجرای برنامههای موسيقی، تئاتر، سينما، نشر كتاب، نوار و لوحهای فشرده نيز وجود دارد.
تبعيض قومی در نگهداری ميراث ملی نيز مشاهده میشود. در واقع از نظر بخش عمدهای از مسؤولان اين اداره، ميراث ملی ايران شامل ميراث ملی و تاريخی قوميتهای غير فارس نمیشود. نمونه بارز آن تخريب كاخ شيخ خزعل در تقاطع خيابانهای نادری و بيست وچهار متری اهواز است. اين كاخ در اوايل دهه هفتاد شمسی با خاك يكسان شد وبه توقفگاه اتوبوسهای شركت واحد تبديل شد. نيز وضع كاخ اصلی ايشان در منطقه «فيليه» خرمشهر وضع بهتری ندارد.
در خوزستان كمترين امكانات فرهنگی وهنری را در اختيار شاعران و نويسندگان و گروههای هنری و فرهنگی عربی قرار میدهند. به عنوان نمونه با گذشت بيست وسه سال از عمر جمهوری اسلامی ايران و برگزاری چندين جشنواره رسمی موسيقی محلی در تالارهای عمده پايتخت تاكنون فقط يك بار از گروههای موسيقی عربی خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتی كه در اين جشنوارهها، گروههای موسيقی قومی و محلی از مناطق مختلف ايران - ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا مازندران و آذربايجان و كردستان و تركمن صحرا- دعوت میشوند. اين آيا مبين يك نگاه حذفی و نژادی به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در ميان شهروندان عرب كشورمان نيست؟ وآيا اين نگاه نبايد تصحيح شود؟ بی گمان دولت مسؤوليت سنگينی در اين زمينه دارد. از جمله میتواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار يا هر نوع تبليغات نژاد پرستانه عليه هريك از قوميتهای ايرانی را ممنوع سازد. امری كه هم اكنون در كشورهای اروپايی انجام میشود.
