 |
تبليغات |
|
|
|
|
14 - توسعه و قوميتها در ایران 3 |
|
|
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ميان قوميت مسلط و ساير قوميتهای ايرانی نيز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازی در ايران است كه توسط رضاشاه وبه توصيه بيگانگان امجام شد. اين فراگرد اساسا به علت سلطه همه جانبه سياسی فرهنگی و اقتصادی يك قوميت، مانع رشد و توسعه طبيعی ساير خلقهای ايران گرديد. بخش عمده عقب ماندگی مناظق قوميت نشين و ناهماهنگی و عدم توازن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ريشه در اين قضيه دارد. ما در واقع شاهد ساختار پيچيده اقتصادی و اجتماعی در كشور هستيم كه شكافهای قومی در آن برجستگی خاصی دارد.
وضع اقتصادی استانهای كردنشين و بلوچ نشين آشكارتر از آن است كه كسی از آن بی اطلاع باشد. به اعتقاد برخی از كارشناسان، بخشی از عقب ماندگی اين مناطق ناشی از كمبود منابع ثروت آفرين است؛ كه البته اين استدلال مقبولی نيست. زيرا اولا از همه ظرفيتهای اقتصادی اين مناطق به دلايلی تاكنون استفاده نشده و ثانيا وظيفه دولت ملی است كه بی طرفانه و بدون طرفداری از قوميت يا استانهايی خاص، توسعه متوازنی را در كشور انجام دهد. روزنامه نوروز در تيرماه ١٣٨٠ اعلام كرد كه طی هشت سال رياست جمهوری آقایهاشمی رفسنجانی، ميزان سرمايه گذاری در استان كرمان ٣٠٠ برابر سرمايه گذاری در استانهای آذربايجان شرقی و غربی و زنجان و اردبيل بوده است.
به همين منوال ميزان سرمايه گذاری در خوزستان – طبق گفته مسؤولان- درقياس با پيش از انقلاب و حتا پيش از جنگ كاهش فراوانی را نشان میدهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غير نفتی ) اين استان از آن خارج میشود. استانی كه از نظر صنعتی، كشاورزی، گمرك و خدمات استان ثروتمندی به شمار میرود و نفت استخراج شده از آن ٨٠-٩٠% درآمد كشور را تشكيل میدهد. نيز طبق گفته نمايندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بنادر آبادان و خرمشهر فقط ٢٠-٣٠ در صد بازی سازی شدهاند. در حالی كه اين دو شهر پيش از جنگ عراق وايران فعالترين بنادر ايران بودهاند. در سالهای گذشته به علت جنگ عراق و ايران و اكنون به بهانه نه صلح ونه جنگ، توجه چندانی به اين دو بندر مهم كشور نشده است و بنادری همچون بندر عباس و چابهار را جايگزين آنها كردهاند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) كه مهمترين شاهراه آبی خرمشهر و آبادان است لايروبی نشده است. اين دو بندر از نظر ارتباطات آبی و زمينی وراه آهن وتاسيسات زيربنايی صنعتی و نفتی و خدماتی نسبت به ساير مناطق ايران وضعيت برتری دارند و مردم اين شهرها سالهاست خواهان ايجاد منطقه آزاد اقتصادی هستند. اين طرح به رغم تصويب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بيش از يك دهه است كه شهر سيرجان -كه اصولا بندر نيست و خصوصيات اين دو بندر را هم ندارد- به عنوان منطقه آزاد اقتصادی تعيين شده است.
ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا به سوريه میتواند نقش مهمی در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلی و رونق اقتصادی اين شهر ايفا كند.
در واقع تمركز بيش از حد بر توسعه اقتصادی مناطق مركزی ايران و به ويژه تهران، كرمان، سيرجان، يزد و اصفهان بيانگر همان رويكرد قومی در برنامه ريزی اقتصادی كشور است. به گونهای كه نمايندگان قوميت مسلط كه بخش عمده حاكميت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادی مناطق خويش بيش از ديگر مناطق بهره گرفتهاند.
در استان سيستان وبلوچستان جز سد پيشين ( كه هنوز تكميل نشده) سدی ديگر، و جز كارخانه بافت بلوچ (كه در زمان شاه تاسيس شد) كارخانه ديگری ايجاد نشده است. در حالی كه طبق گفته كارشناسان، اين منطقه مستعد كشت موز و مركبات است.
در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ايران آسيبها و خسارتهای فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشت كه عمدتا بر زندگی عربهای خوزستان در مناطق مرزی دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثير منفی گذاشت. ويرانیهای اين جنگ در خوزستان شايد بيش از هر استان ديگر است و مردم خوزستان به طور عام و عربها به طور خاص هنوز از آثار ويرانگر اين جنگ رنج میبرند. در واقع اكنون ستم قومی و طبقاتی در مناطق عرب نشين خوزستان تقريبا باهم يكی شدهاند و شكاف اقتصادی، فرهنگی وقومی ژرفی را به وجود آوردهاند. مثلا هم اكنون كمربندی ازفقر اكثريت عربی، هسته اقليت غير عرب درون شهر اهواز را محاصره كرده است. نمود انفجار سياسی اين شكاف را در تظاهرات ده روزهای كه اوايل دی ماه ٨١ در مناطق عرب نشين اهواز رخ داد مشاهده كرديم. اين شكاف آتشفشانی هر آن ممكن است فعال شود.
بازار و بخش خصوصی – اعم از تجارت و خدمات وصنعت- در خوزستان عمدتا در دست غير عربهاست. گرچه عربها در بخش خدمات حضور پررنگ تری دارند اما در مجموع حتا در تقسيم كار در عرصه بخش خصوصی نيز شاهد تبعيض قومی هستيم. در عرصه استخدام دولتی نيز همين سازو كار تبعيض آميز برقرار است. از ٢٥ منصب مهم دولتی در اهواز، كه شامل مديركلی ادارات و نظاير آن میشود، ٢-٣ منصب آن فقط متعلق به عربهاست كه اين نسبت ١٠- ١٥ درصدی در شهر اهواز در سطح استان خوزستان به كمتر از ٥ درصد میرسد. يعنی در واقع ٦٦% جمعيت (عرب) خوزستان كمتر از ٥% مناصب و پستهای كليدی استان را در دست دارند.
نخستين فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال ١٣٨١ منصوب شد. بلوچها گرچه ٧٠ درصد از جمعيت استان سيستان وبلوچستان را تشكيل میدهند اما حضورشان در مراكزی نظير استانداری بسيار كم است و طبق گفته آقای دولتی بخشان در سپاه ونيروهای امنيتی به ندرت حضور دارند. بلوچها قبل از انقلاب در ارتش به عنوان كادر خدمت میكردند كه اكنون اغلب آنان بازنشسته شدهاند.
طی بيست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با٦٥-٧٠ درصد عرب) امام جمعه اهواز(با ٧٥درصد عرب) وخرمشهر(با ٨٥% جمعيت عرب) همواره غير عرب بودهاند.
در زمينه اعتياد كه خوزستان وبلوچستان بيش از ساير مناطق ايران از آن رنج میبرند روشهای به كار گرفته در جهت مبارزه با آن كارساز نبوده است.
طبق آمار اداره كل برنامه وبودجه استان خوزستان از ميزان كل مواد مخدر كشف شده در سال ١٣٨٠ در ايران كه ١١١٩٣٦ كيلوگرم بود، سهم خوزستان ١٠٣١٣٧ كيلو گرم بود. شايد اين ميزان فراوان مواد مخدر برای مصرف تنها خوزستان نبوده و قصد قاچاقچيان ارسال آن به كشورهای عربی همسايه بوده است. اما رقم واقعا وحشتناك است.
در سال ١٣٨٠ تعداد ١٣١ مورد (٧٢مرد + ٥٩زن) خودكشی در خوزستان ٤،٥ مليونی رخ داده كه ٩٢ مورد (٥٠مرد+٤٢زن) به فوت انجاميده است. در تهران ١٥ مليونی ٢٠٥ مورد خودكشی رخ داده كه ١٧٧ مورد آن به فوت انجاميده است. در استان سمنان فقط ٢٧ مورد خودكشی بوده است.
از جمعيت فعال اقتصادی استان خوزستان كه ٨٧١٠٠٠ نفرند ١٤١٠٠٠ نفر آنان جويای كارند. در سال ١٣٧٨ خوزستان با نرخ بيكاری ٢١،٤٦% پس از كرمانشاه رتبه دوم را در ايران داشت. اين نرخ در سال ١٣٨٠ در خوزستان ١٩% بود. استان اصفهان، ١٨٠٢٩ خانوار زير پوشش اداره بهزيستی دارد، درحالی كه استان خوزستان ٦٧٩٠٩ خانوار زير پوشش دارد. ضمنا ميزان جرم و جنايت و دزدی در اصفهان يك پنجم خوزستان است واين در حالی است كه جمعيت استان اصفهان از استان خوزستان بيشتر است. در خود استان خوزستان نيز وضع اقتصادی و نرخ بيكاری ميان عربها و غير عربها تفاوت دارد. مثلا در سال ١٣٨٠نرخ بيكاری در شهر دزفول، كه عمدتا فارس نشين است ٧% و در شهرهای عمدتا عرب نشين آبادان ٣١% و خرمشهر ٥٠% بوده است.
از همه خطرناكتر مصادره زمينهای كشاورزی روستاييان عرب و آواره كردن آنان و پديد آمدن انبوه زاغه نشينان در شهرهای بزرگ است. محلههای فقر آلود و عرب نشين «لشكرآباد» ، «رفيش آباد» ، «گاوميش آباد» ، «كوت عبد الله» ، «حصير آباد» ، «زويه» ، «زرگان» ، «دغاغله» ، «سيد خلف» ، «ملاشيه» ، «شيلنگ آباد» و چندين فقرآباد ديگر در اهواز يعنی ششمين كلان شهر كشور، نشانگر سياستهای اقتصادی و توسعه فرهنگی و اقتصادی غلطی است كه طی سالهای گذشته وبر مبنای نابرابری قومی تنظيم شدهاند. نمايندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با طرحهای خانمان برانداز مصادره زمينهای كشاورزی بوميان عرب اعلام كردهاند كه تحت عناوين بزك كردهای چون طرح توسع نيشكر در اهواز و شركتهای ايثار گران در حويزه و به بهانههای ديگر در شوش و شهرهای ديگر انجام میشود.
به نظر میرسد علاوه بر عامل مهم ستم قومی، بخشی از ناهنجاریهای كنونی و نسبت بالای جرم و جنايت وسرقت در استان حوزستان ناشی از پيامدهای اجتماعی و روانی جنگ است. ميزان بالای سكته و بيماریهای روانی ومرگ ومير ناشی از بيماریهای قلبی و پوستی و سرطانی دليلی جز آثار باقی مانده جنگ هشت ساله ندارد.
در مجموع بايد گفت در مورد قوميتهای غير فارس، نابرابری در فرصتها در همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و در حقيقت نوعی نابرابری در توزيع در آمد و استمرار تبعيض در توزيع نعمات عمومی و ثروتهای اجتماعی مشاهده میشود. شدت وگستره اين امر در ميان قوميتهای مختلف يكسان نيست واين البته دلايل گوناگون تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی دارد. همه اين نابرابریها برخلاف اصول ١٩ و ٤٨ قانون اساسی است. اصل ١٩ میگويد «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». اصل ٤٨ میگويد «در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی در ميان استانهای مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوری كه هر منطقه فرا خور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».
گرچه قانون اساسی بر نفی تبعيض قومی تاكيد داشته است اما در عمل سه اصل ١٥ و ١٩ و٤٨ – البته با قدری استثنا- به اجرا در نيامدهاند. در واقع قانون مناسب به تنهايی كافی نيست بلكه بايد اجرای مناسب داشته باشيم. فراگرد برابری قومی نياز به تثبيت و گسترش مردم سالاری دارد. زيرا در جوامع دموكرات، اصول برابری و عدالت به رفتار و شيوه انديشه يا در واقع به فرهنگ تبديل میشود.
ملموسترين شكل دموكراسی در جامعه چند مليتی ايران كوشش برای مشاركت نخبگان قوميتهای غير فارس در حاكميت است تا دولت و حاكميت در برگيرنده همه قوميتهای ايرانی باشد واز دولت قوميت مسلط به دولت همه قوميتها تبديل شود. نيز اعطای اجازه فعاليت و تقويت نهادهای مدنی همانند احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلقها وقوميتها میتواند به اين روند كمك كند. لذا در كوتاه مدت وميان مدت، اجرای صحيح و واقعی مواد اجرا نشده قانون اساسی و در بلند مدت اداره كشور بر مبنای نوعی فدراليسم بومی میتواند توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی كشور را در پی داشته باشد.
منبع : falsafeh.com
| |
| نوشته شده توسط مسعود
87/02/15 |
 |
 |
|
|
مطالب پيشين |
|
|
|
|
|
|
مناسبت ها |
|
|
|
|
|
ساعت |
|
|
|
|
|
لينک های مفید |
|
|
|
|
|
آدرس های ورودی |
|
|
|
|
|
لوگو دوستان |
|
|
|
|
|
مشخصات شما |
|
|
|
|
