ملاحظات نظري  و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. 

آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي  و رکود اقتصادي ميگردد.  توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند. 

از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند.  اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد.  اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود.  اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد.  فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد.  در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است.  دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد.  با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد.  به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد.  اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.

منبع : hadizamani.com