 |
تبليغات |
|
|
|
|
12 - توسعه و قوميتها در ایران 1 |
|
|
مقدمه
پيش از پرداختن به موضوع «توسعه وقوميتها» بايد تعريفی از واژههای «توسعه» و «قوميت» داشته باشيم. از توسعه تعريفهای فراوان شده است. مثلا محمد معين در «فرهنگ فارسی» خود توسعه را به معنای «گشاد كردن، فراخ كردن،گشادی، فراخی» تعريف كرده است. ايشان البته در ذيل واژه «توسعه يافتن» معنای «ترقی كردن» را برای آن در نظر گرفته است. وی در اين جا به مفهومی كه مورد نظر ماست نزديك شده. توسعه (التنميه به زبان عربی و Development به زبان انگليسی) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی كه پشت سرش میآيد تعريف میشود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.
و اما درباره قوميت میدانيم كه واژگانی نظير ملت، مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معانی نوينی پيدا كردهاند كه با مفاهيم كهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر nationality به كار رفته است اما اكنون در ايران به جای people استفاده میشود كه معادل صحيح آن «مردم» يا «خلق» است. به هر حال ما در اين جا «قوميت» را تسامحا به جای همين مفهوم people به كار میگيريم و بر اين اساس میگوييم ايران يك كشور چند مليتی است كه در قانون اساسی ج. ا. ا نيز به اين امر تصريح شده. البته در ايران از دير باز مليتهای مختلفی زندگی كردهاند و اين كشور هيچ گاه در طول تاريخ طولانی خود يك كشور تك قوميتی، تك زبان يا تك فرهنگ نبوده است. هم اكنون علاوه بر فارسها، قوميتهای ترك آذری، كرد، عرب، بلوچ و تركمن نيز در ايران زندگی میكنند كه شهروندان ايرانی به شمار میروند.
من اين گروههای انسانی را قوميت يا خلق مینامم چون دارای ٤ عامل مشترك خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگیهای روانی مشترك. ولی ما در ايران گروههای انسانی ديگری نيز داريم كه ممكن است فاقد يك يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لكها، بختياریها، تالشها، گيلكها ومازندرانیها. اين گروهها بر خلاف گروههای نخست، زبانی متمايز با زبان فارسی ندارند و درواقع گويشها يا لهجههايی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از زبان شناسان، لكی يا گيلكی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نيمه زبان هم ناميدهاند. اما چيزی كه اين گروههای انسانی را متمايز میسازد گويش يا لهجه آنها نيست بلكه فرهنگ ويژه آنهاست. برخی از اين گروهها در درون خود وبرای خود دارای تاريخ و جغرافيای مشترك نيز هستند. من اين گروهها را «قوم» مینامم تا آنها را از خلقها يا قوميتهای گروه نخست مشخص كرده باشم.
ضمنا دركشور ما ايران، اقليتهای دينی نيز زندگی میكنند نظير صبیها، يهودیها، زردشتیها، آسوریها، كلدانیها وارمنیها؛ كه اين سه اقليت دينی اخير، مسيحی هستند. برخی از اين اقليتهای دينی، اقليتهای قومی نيز هستند همانند ارمنیها. صبیها يا منداييان، عرب خوزستانی هستند واز پيروان حضرت يحيی به شمار میروند. مهمترين اقليت مذهبی ايران، اهل سنت است كه پيروان اين مذهب در ميان قوميتهای مختلف از جمله فارسها، كردها، تركمنها و بلوچها ديده میشوند. البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميتها وتوسعه در ايران است. بی گمان، همه اين تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت - كشور ايران Iranian naton-state جای میگيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمی در وحدت معنوی همه گروههای قومی دارد.
در اين جا مناطق جغرافيايی سكونت قوميتهای مختلف ايرانی را ياد آور میشويم. البته ذكر مناطق عمده سكونت اين قوميتها به معنای عدم وجود آنها در ساير استانهای كشور نيست. از نظر جغرافيايی فارسها در استانهای مركزی وشرقی، تركهای آذری در استانهای آذربايجان شرقی وغربی و اردبيل و زنجان و تركهای قشقايی در فارس، كردها دراستانهای كردستان وآذربايجان غربی وكرمانشاه و ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير جنوب، بلوچها در استان سيستان وبلوچستان و تركمنها در استان گلستان زندگی میكنند.
بی گمان در تاريخ برنامه ريزیهای كلان ايران اين نخستين بار است كه سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور بند مربوط به «توسعه و قوميتها» را در دستور كار خود قرار میدهد كه هدفش كمك به طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی كشور است. اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا مساله مهمی است كه تاكنون ناديده گرفته شده. در واقع مقوله «توسعه وقوميتها در ايران» با موضوعهای كلانی چون «فقر و شكاف اجتماعی» ، «توسعه وتعادل منطقه ای» و «نظم جهانی» پيوند تنگاتنگ دارد. هم چنين ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسياسی با يكديگر پيوند جدلی دارند ووجود يكی بدون ديگری ناممكن مینمايد.
ما هر تعريفی كه برای توسعه در نظر بگيريم اصولا در سطح كلان كشور، بدون رشد متوازن و تعديل شكاف ميان مركز و پيرامون نه تنها امكان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح كلان ملی وجود نخواهد داشت بلكه بی توجهی نسبت به اين شكاف تاريخی و ساختاری – كه عمدتا به شكل شكاف ميان قوميت مسلط و ساير قوميتهای ايرانی رخ مینمايد- میتواند خطر از هم گسستگی و تضعيف وحدت و يكپارچگی ملی را در پی داشته باشد. اين چالش مهمی است كه فراروی آينده ايران قرار دارد. اگر اين چالش را در بستر نظم نوين جهانی و رخدادهای سياسی دنيا و منطقه خاورميانه ارزيابی نماييم و به چالشهای نيروهای بيگانه توجه كنيم و تحولات سياسی و فرهنگی قوميتها در كشورهای همسايه نظير عراق، تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان وهندوستان را در نظر بگيريم، میتوانيم به ديدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه در ايران دست يابيم.
نابرابری قومی در ايران
مساله ملی يا مساله قوميتها در ايران پس از انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموكراتيك بود. رويه اين انقلاب شكل ملی داشت والبته ملی به معنای ايرانی ونه فارسي؛ چون نقش تركهای آذربايجان و بختياریها وارمنیها در پيروزی آن انقلاب انكار ناپذير بود اما جريانها و گرايشهای تندروی كه میكوشيدند مقوله «ملی» را فقط به مفهوم «فارسی» آن معنا كنند و اين يكی را به جای مفهوم «ايرانی» قالب كنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسيوناليستی فارس گرا با تبانی بيگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاكميت برساند. او كسی جز رضا شاه نبود كه با كودتا و حمايت بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.
وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطيت كه ويژگی دموكراتيك داشت باعث شد تا با همت آذربايجانیها، ماده انجمنهای ايالتی و ولايتی درقانون اساسی مشروطيت گنجانده شود كه البته هيچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در نيامد. رضا شاه در واقع جنبه دموكراتيك انقلاب را به طور كامل تعطيل كرد وجنبه ملی را منحصر به يك قوميت و يك زبان كرد. فراگرد ملت سازی كه دستگاه استبدادی رضا شاه بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسركوب خشن فرهنگی و سياسی قوميتهای غير فارس همراه شد كه نتيجه آن جامعهای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن ٥٧ اين قوميتها – به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابریها رنج میبرند.
پس از انقلاب مشروطيت، كوشش تخبگان قوميتها چه در اثنای جنبش ملی و چه پس از پيروزی انقلاب اسلامی ادامه يافت. ثمره اين تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ١٥و١٩و ٤٨ در قانون اساسی ج. ا. ا است كه البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميتهاست. اين اصول كه میتوانند زمينه مقدماتی توسعه در مناطق قوميتهای غير فارس باشند به طور اساسی اجرا نشدهاند يا اين كه نواقصی دارند.
عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير قوميتهای ايرانی غير فارس ناشی از نابرابری قومی است كه ريشه در ستم ملی دارد. اين ستم، در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور يافت. اما شكل ذهنی واكنش به ستم ملی طی شصت سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهی خلقهای ايران به حقوق ملی خويش بروز يافت. اين نابرابریها كه گاهی شكل فاحشی به خود میگيرند عرصههای مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی را شامل میشوند. گرچه اين نابرابریها، شكل حقوقی آشكاری در قوانين اساسی و عادی به خود نگرفتهاند اما به شكل پنهان عمل میكنند. يعنی ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم، اما دولت طی هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد برنامه ريزی توسط حاكميت در اين مدت به گونهای بوده است كه نابرابریهای قومی همواره باز توليد شدهاند. نابرابری ميان قوميت مسلط و ساير قوميتهای ايرانی اساسا نابرابری در فرصتهاست ودر نتيجه هرگونه برابری ميان آنها بايد در حقوق و فرصتها باشد.
برخی افراد در برخورد با مساله قوميتها، دو مبحث حقوقی را باهم میآميزند : يكی حقوق برابر شهروندی و ديگری حقوق برابر گروهي- قومی است. بی گمان همه ملت ايران – اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با حاكميت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايرانی گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما تركهای آذری، كردها، عربها، تركمنها وبلوچها به عنوان گروههای قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نيز هستند كه حقوق قومی (ملی) ناميده میشوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهای وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره كردهاند. واپسين بيانيه از اين نوع بيانيه ويژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است كه در دسامبر ١٩٩٢ درباره حقوق اقليتهای قومی و مذهبی صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده است «هر كشوری بايد در قلمرو خود از وجود اقليتها وهويت قومی يا نژادی ونيز از هويت فرهنگی، دينی وزبانی آنها حمايت كند و شرايطی را كه ضامن تحكيم اين هويت است فراهم نمايد».
قانون اساسی ايران نيز باصراحت اين قضيه را در اصولی كه گفتيم مطرح كرده است اما اين اصول عملا به طور كامل اجرا نشدهاند. حقوق قوميتها در تعامل با قوميت مسلط كه اهرمهای عمده حاكميت سياسی و اقتصاد و فرهنگ كشور را در دست دارد نمود میيابند. از اين سخن چنين بر میآيد كه همه شهروندان ايرانی با مشكلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی عام و مشترك مواجهاند كه راه حلهای عام خود را میطلبند واصولا كل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشكلات است كه موضوعهای كلان هجده گانه اين سمينار را تشكيل میدهند. اما تاكيد خاص بر موضوع «توسعه و قوميتها» و «توسعه و تعادل منطقه ای» نشانگر آن است كه قوميتها، موضوع و مشكل ومساله خاص خودرا دارند.
به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس قومی ونه جغرافيايی يا منطقهای میتوان به شكل زير ترسيم نمود:
مركز (قوميت مسلط) – پيرامون وسط (اقوام) – پيرامون پايين (خلقها يا قوميتها).
در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام در ميانه و خلقها در پايين منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واين وضعی است كه طی هشت دهه اخير يعنی از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاكنون – كما بيش - با آن دست به گريبان بودهايم. والبته مشكلات همين قوميتها نيز يكسان نيست و باهم تفاوتهايی دارند.
منبع : falsafeh.com
| |
| نوشته شده توسط مسعود
87/02/15 |
 |
 |
|
|
مطالب پيشين |
|
|
|
|
|
|
مناسبت ها |
|
|
|
|
|
ساعت |
|
|
|
|
|
لينک های مفید |
|
|
|
|
|
آدرس های ورودی |
|
|
|
|
|
لوگو دوستان |
|
|
|
|
|
مشخصات شما |
|
|
|
|
