پرسش مهر 8

18 - دمکراسی و توسعه اقتصادی پایدار 2

pors86 — Tue, 03 Jun 2008 21:30:07 GMT

طي دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملي ايران بالغ بر %11 در سال بود. نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمي غير رقابتي کرد. همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده اي يافت. مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد. طي اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد، نرخ بيکاري به %9 افزايش يافت، سهم %40 فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت.

درفاصله 1972-1974 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 2.4 بليون دلار به 18.5 بليون دلار افزايش يافت. اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب به هدر داده شد. هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل را ايجاب ميکرد، رهبري سياسي، عليرغم توصيه کارشناسان، بودجه کشور را چهار برابر کرد و اقتصاد را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي دهه 60 به پيش تازاند. همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت. فشار تورم به ويژه در بخش هاي ساختمان سازي و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند بسيار شديد تر بود. در نيتجه، سرمايه در جستجوي حداکثر سود از بخش هاي کشاورزي و صنايع خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد.

فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ، گسترش بيکاري، افزايش نابرابري توزيع درآمد و تشديد بحران هاي اجتماعي گرديد. در شرايطي که نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 در سال 1976 افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت و واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت. دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي گرديد و بازار را که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي- سنتي جامعه فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند. به علت نبود آزادي هاي سياسي، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسي خود را کنترل کرده و سياست هاي آنرا به نحوي مطلوب تصحيح کند.

تجربه دهه 70 با صراحتي انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادي هاي سياسي براي توسعه اقتصادي پايدار است.

تحولات اقتصادي و سياسي ايران در دوره ج.ا. با دولتي کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادي و سياسي، افت کارآيي و اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازي کشور را اسير مجموعه اي از نا به هنجاري ها و تنگناهاي ساختاري کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا به نا به هنجاري هاي عميقا ساختاري تبديل شود.

طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6 تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده، خالص ذخاير خارجي از 8.9 ميليارد دلار در سال 1980 به منفي 11 ميليارد دلار (در سال 2000) رسيد، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است. اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد.

به لحاظ سياسي، مسئله تامين آزاديهاي سياسي همچنان در دستور کار است. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي، تضعيف نهادهاي مدني و سازمان هاي سياسي و اجتماعي مدرن، بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي با جامعه بين المللي امر نوسازي کشور را با مشکلات جديدي روبرو ساخته است. طبيعتا، مجموعه اين شرايط چارچوب مطلوبي براي پيشبرد نوسازي، استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور در دنياي امروزين نيست.

توسعه اقتصادي پايدار ايران مستلزم آزادي سياسي، ثبات سياسي، آزادي اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي است. براي پيشبرد اين اهداف جامعه ميبايست بر مبنايي خردگرا و آينده نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادايم هاي جهان کنوني موانع دموکراسي و توسعه اقتصادي را از سر راه بر داشته و کار استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهاني با چنان سرعتي در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي ميتواند ايران را به حاشيه اقتصاد جهاني براند و در فرصتي کوتاه آنرا اسير دور تسلسل باطل عقب ماندگي کند.

منبع : hadizamani.com

17 - دمکراسی و توسعه اقتصادی پایدار 1

pors86 — Tue, 03 Jun 2008 21:24:05 GMT

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد. توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند.

ملاحظات نظري و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند. توسعه اقتصادي پايدار غالبا در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند. برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي سازنده شده و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند. بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد. همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي نامتعادل و نادرست در پيش گيرند. در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد. در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.

آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که شالوده سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند. بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي و رکود اقتصادي ميگردد. توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند.

از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند. اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد. اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود. اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد. فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد. در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند. بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است. دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد. با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد. به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال، بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد. اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.

منبع : hadizamani.com

16 - نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور 2

pors86 — Sat, 24 May 2008 08:22:18 GMT

نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور
دكتر غلامرضا كياني

۲ - بستر سازي
دولت با ايفاي نقش پشتيباني كمك به ايجاد شرايطي مي كند كه تحت آن توسعه نظام مشاوره مديريت براي پاسخ گويي به بازار ايجاد شده تسهيل گردد. حاصل تلاشهاي دولت در اين سطح، ايجاد زمينه اي هموار و روان براي ايجاد و توسعه نهادهاي مشاوره در كشور است. دولت با به رسميت شناختن مشاوره مديريت به عنوان يك حرفه موثر در توسعــــه كشور ملزومات رشد آن را فراهم مي سازد. عوامل تشكيل دهنده اين سطح عبارتند از:

قوانين و مقررات : دولت هم در نقش كارفرما و هم به عنوان متولي توسعه بايد در قوانين و مقررات موجود در جهت توسعه استفاده سازمانهاي دولتي از مشاور و همچنين ايجاد شرايط مناسب كار مشاوران تجديدنظر كند.

مشاور مديريت در قانون موجود مالياتي كشور در رديف مشاوران املاك ديده شده است.

امكانات زيربنايي : مي بايد زمينه دسترسي و امكان تاميـن منابع لازم براي توسعه مشاوران مديريت مانند كتاب، مجله، نرم افزار، اينترنت سريع، ماهواره و شركت در كنفرانس هاي بين‌المللي فراهم شود كه بعضا براي مديران دولتي ميسر است.

توجه به توسعه مشاوره در برنامه ريزيهاي توسعه: اين مقوله در قالب يكي از اهداف برنامه مي بايد در دستور كار برنامه ريزان قرار گيرد تا به صورتي منسجم براي توسعه نظام مشاوره كشور برنامه ريزي شود. برنامه ريزي تامين كارشناسان مورد نياز از طريق برگـــزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاهها و پيش بيني بودجه استفاده دستگاههاي دولتي از مشاور، مثالهايي در اين ارتباط هستند.

3 - نظام سازي
پس از ايجاد بازار و بسترسازي براي رشد مشاوره، دولت نقش ديگري در سامان دهي مشاوره به عهده دارد. حاصل تلاش دولت و جامعه مشاوران كشور در اين سطح ايجاد يك بازار هوشمند است كه در قالب آن مشاور با كارفرما و دولت رابطه اي سازنده و برد - برد داشته و مشاوره در قالب يك نظام منسجم ظرفيت بالايي براي حل مشكلات برسر راه دارد. صنعت مشاوره مديريت براي اينكه بتواند به عنوان يك جامعه حرفه اي در قالب يك كسب وكار فعاليت كند، از يك طرف نيازمند قانونمندسازي صنعت و محيط آن است و از طرفي ديگر، نيازمند تدوين استانداردها، اخلاق حرفه اي و چگونگي تعيين صلاحيت و كدهاي لازم در قالب نظام مشاوره مديريت است. نكته حائز توجه در اين سطح حساسيت خاص نقش دولت در شكل گيري نظام مشاوره است. دولت به عنوان عمده ترين كارفرما لازم است درتنظيم شرايط و سياستهاي ارجاع، تحويل و ارزيابي كار با نظام مشاوره هماهنگ عمل كند تا مانـع از اختلال در كار نظام و آشفتـه سازي بازار گردد. دولت در نقش متولي توسعه نيـز مي بايد بااتخاذ سياستهاي همسو در جهت توسعه نظام در درون خود به تقويت نظام مشاوره مديريت كمك كند. دولت بايد از مداخله مستقيم در شكل دهي نظام حرفه جداً خودداري كند و اين مهم را به اعضاي حرفه بسپارد.

دو عامل اصلي در ايفاي نقش نظام سازي دولت موثرند:

سياستگذاري : نقش سياستگذاري در تقويت بنيانهاي مشاوره مديريت در كشور بسيار مهم است. اتخاذ سياستهاي ناهماهنگ در اين ارتباط توسط دولت و بي توجهي دولت به وظيفه توسعه اي خود در ارتباط با توسعه نظام مشاوره، در حال حاضر يكي از علل اساسي عقب ماندگي جامعه مشاوران كشور است. ذيلاً به نمونه اي از سياستهايي اشاره مي شود كه لازم است توسط دولت در ايفاي نقش خود در سطح نظام سازي اتخاذ گردد:

عدم رقابت دولت با بخش خصوصي؛
عدم مداخله مستقيم دولت در شكل گيري نظام مشاوره؛
كمك به رقابتي ساختن بازار؛
پرهيز از سياستگذاريهاي مرتبط با صنعت به طور يك جانبه.
سازماندهي : براي ايفاي نقش يادشده دولت لازم است مرجع مشخصي را براي هماهنگيهاي لازم با نظام مشاوره و حصول اطمينان از اتخاذ سياستهاي همسو در دولت و اجراي صحيح آن معين كرده و ساختار مناسبي براي آن در نظر گيرد.

نكات حائز توجه در مدل ارائه شده
لازم است به نكات زيــــر در جهت روشن تر سازي مدل ارائه شده توجه شود:

1 - سطوح اشاره شده در هرم نقش دولت و همچنين عوامل مشخص شده در هر سطح به‌طور مطلق قابل تفكيك نيستند و در مواردي به صورت كم و يا زياد همپوشاني دارند؛

2 - در مقاله هرجا صحبت از مشاور شده است منظور نهادهاي مشاوره هستند ونه افراد مشاور. هر جا منظور افراد بوده به آن اشاره شده است؛

3 - اين مدل براي بيان انتظارات مشاور از دولت تهيه شده است. در مدل از نقش مشاور كه سهم قابل توجهي در توسعه نظام مشاوره دارد صحبتي به ميان نيامده است. شكل شماره سه درجات سهم مشاور و دولت را در سطوح مختلف مشخص مي كند.

4 - در هرم نقش دولت در توسعه نظام مشاوره مديريت همچنان كه در شكل شماره چهار نمايش داده شده است، هرقدر از قاعده هرم فاصله بگيريم و به راس هرم نزديك شويم ضرورت تعامل دولت با مشاور و هماهنگيهاي لازم بين اين دو نهاد بيشتر مي شود.

نتيجه گيري
دولتها در توسعه نظام مشاوره مديريت در كشور نه تنها به عنوان كارفرماي بزرگ بلكه در راستاي رسالتي كه در زمينه توسعه ملي به عهده دارند، نقش اساسي دارند. وظايف دولت در اين ارتباط در قالب مجموعه اي از عوامل اثرگذار بر سرنوشت مشاوره مديريت مطرح مي شوند. اين مجموعه عوامل مي تواند شرايط مساعدي را براي رشد و توسعه مشاوره مديريت در كشور ايجاد كند. مجموعه اين عوامل در قالب سه سطح قابل دسته بندي هستند. (شكل شماره 5)

تامين نسبي نيازهاي هر سطح شرط لازم براي موضوعيت يافتن نيازهاي سطح بعدي است. نكته حائز توجه در هرم نقش دولت در توسعه نظام مشاوره مديريت اين است كه هرقدر از قاعده هرم به راس هرم نزديك شويـم ضرورت تعامل دولت با مشاور بيشتر مي شود.1

پي نوشتها:
1 - چكيده اين مقاله به صورت سخنراني توسط نويسنده در نخستين همايش مشاوره مديريت و توسعه ملي (28 و29 تيرماه) با موضوع »انتظارات مشاوران مديريت از دولت« ارائه شده.

2 - SMITH, PETER AND MARK PETERSON, “LEADERSHIP AS EVENT MANAGEMENT: A CROSS - CULTURAL SURVEY BASED UPON MIDDLE MANAGERS FROM 25 NATIONS”. PAPER PRESENTED TO THE SYMPOSIUM ON CROSS - CULTURAL STUDIES OF EVENT MANAGEMENT AT THE INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY, MADRID, JULY 1994.

3- JIM COLLINS(2001), GOOD TO GREAT. HARPER PUBLICATION.

دكتر غلامرضا كياني : مديرعامل سازمان مديريت فرا ، عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي.

منبع : http://imi.ir

15 - نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور 1

pors86 — Sat, 24 May 2008 08:16:18 GMT

نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور
دكتر غلامرضا كياني

چكيده
دولتها درنقش كارفرما متولي توسعه كشور، مي توانند در راستاي توسعه ملي به ايجاد نهادهاي مشاوره مديريت بپردازند.

بسترسازي، بازارسازي و نظام سازي سه عامل بسيار مهمي هستند كه دولتها مي توانند با فراهم كردن زمينه تحقق اين عوامل، نقش بااهميتي را در ايجاد نهادهاي مشاوره مديريت ايفا كنند.

مقاله زير در حقيقت مقدمه اي است براي دعوت به تفكر و نقطه آغازي است براي حصول توافق درباره يك مدل و چهارچوب فكري در زمينه نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت در كشور.

مقدمه
دولت و مشاوره مديريت رابطه اي چندجانبه و متقابل دارند. همچنان كه مشاوران به عنوان عامل توسعه مي توانند كمك موثري براي ايفاي نقش دولت باشند، دولتها نيز در اين ارتباط دو نقش اساسي دارند:

1 - در نقش كارفرما؛

2 - در نقش متولي توسعه كشور.

دولت به‌خصوص در يك نظام دولت سالار بزرگترين بازار كار صنعت مشاوره در كشور است. در كشور ما بيش از 80 درصد از سازمانها دولتي هستند. گذشته از اين، توزيع امكانات در دو بخش دولتي و خصوصي نيز متناسب نيست. به عنوان مثال 26 درصد نيروي كار سازمانهاي دولتي را افراد دانشگاه ديده تشكيل مي دهند در حالي كه اين نسبت در شركتهاي خصوصي سه درصد است. بنابراين، در كشور ما باتوجه به بافت دولت، سازمانهاي دولتي بخش قريب به تمام بازار مشاوره مديريت را تشكيل مي دهند.

دولت در نقش متولي امر توسعه نيز وظيفه اساسي و قابل توجهي در توسعه نظام مشاوره مديريت در كشور به عهده دارد. اين نقش دولت كمتر مورد توجه بوده و دولت خود را تاكنون بيشتر در موضع كارفرما ديده است. پرسش اساسي اين است كه دولت براي ايفاي چنين نقشي چه بايد بكند؟ به عبارت ديگر، انتظارات مشاوران مديريت از دولت براي توسعه امر مشاوره در كشور چيست؟ موضوع اين مقاله پاسخي به اين پرسش اساسي است.

نقش دولتها در توسعه ظرفيت مشاوره مديريت
دولتها به دليل رسالتي كه در توسعه ملي به عهده دارند به ناچار نقش قابل توجهي در توسعه مشاوره ايفا مي كنند. آمار و ارقام بيانگر اين واقعيت است كه رابطه اي مستقيم بين توسعه ظرفيت مشاوره مديريت و توسعه كشورها وجود دارد. بازار جهاني مشاوره مديريت بسته به حوزه شمولي كه براي آن مــي توان قائل شد بين 100 تا 150 ميليارد دلار برآورد مي شود.

از اين ميزان همان طور كه در شكل شماره يك مشاهده مي شود حدود دو سوم اختصاص به كشورهاي آمريكا و اروپاي غربي داشته و باقي كشورها فقط يك سوم اين بازار را شامل مي شوند. نرخ رشد بازار مشاوره مديريت در كشورهاي در حال توسعه بالاست. اين كشورها عمدتاً در اروپاي شرقي و مركزي، آسياي حوزه اقيانوس آرام، آمريكاي لاتين و آفريقا قرار دارند. نرخ رشد بازار در كشورهاي پيشرفته پايين و در حد اشباع است.

اهميت ظرفيت سازي مشاوره مديريت در توسعه ملي تا جايي است كه دولتهايي كه توسعه را فراتر از تاسيس راه جاده سد و كارخانـه مي نگرند و آن را انسان محـور مي‌دانند، افزايش ظرفيتهاي نرم افزاري و مغزافزاري را به عنوان راهكار توسعه ملي اتخاذ مي كنند. اقدامات كشورهاي اروپاي شرقي در اين زمينه از پايان دهه 80 يعني از هنگام تغيير رژيـم سياسي اين كشورها مثال روشنـي در اين ارتباط است. اين كشورها براي جبران عقب ماندگيهاي گذشته و توسعه سريع خود كه دغدغه و موضوع اساسي كشورهاي اروپاي غربي و سازمان ملل نيز بود در كنار خصوصي سازي، توسعه ظرفيت مشاوره مديريت را به عنوان راهكار توسعه بهره وري در دستور كار خود قرار دادند. مبناي اين اقدام، باور به اين اصل است كه خصوصي سازي به تنهايي نمــي تواند موجب افزايش بهره وري سازمانها گردد و لازم است مشاوران مديريت در نقش عوامل تحـــول به پشتيبـاني مديران بيايند. مركز بهره وري ژاپن نيز براي حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاريهاي انجام گرفته ژاپن در كشورهاي اروپاي شرقي تاكنون شعبه هاي زيادي در اين كشورها تاسيس كرده است.

سطوح انتظارات از دولت
براي ايجاد نهادهاي مشاوره مديريت و توسعه آنها در كشور بايد به ايجاد شرايط مساعد انديشيد و نه اتخاذ يكي دو تصميم خاص. سينگر فيلسوف آمريكايي مي گويد ميوه بلوط حاصل درخت بلوط نيست، بلكه حاصل يك شرايط توليدي است كه درخت يكي از عوامل لازم براي ايجاد آن شرايط است. مجموعه عواملي كه شرايط مساعد براي توسعه نظام مشاوره در كشور را ايجاد مي كند از نظر ماهيت در سه سطح قابل تفكيك هستند:

1 - بازارسازي؛ 2 - بسترسازي؛ 3 - نظام سازي.

هر كدام از اين سطوح، شرط لازم براي ايجاد سطح بعدي است. به عبارت ديگر، ابتدا بايد به توسعه بازار مشاوره انديشيد. مشاوره از آن نوع خدماتي نيست كه برايش تحت هر شرايطي تقاضا وجود داشته باشد. ميزان اين تقاضا تابع شرايطي است كه ايجاد آن از وظايف دولت است. در صورت توسعه بازار، توسعه مشاوره در سطحي ديگر نيازمند بسترسازي است، تا تحت آن زمينه رشد و توسعه مشاوره فراهم گردد. در سطح سوم، دولت وظايفي براي ايجاد شرايطي سالم و مساعد براي ادامه كار مشاوره مديريت به عهده دارد. بنابراين، انتظارات از دولت را مي توان در قالب هرم نقشها در سه سطح در شكل دو مطرح ساخت.

در شكل دو به ميزاني كه شرايط سطوح پايين تامين شود، پرداختن به سطوح بالاتر موضوعيـت مي يابد. اين امر نسبي است و مــي توان به موازات در هر سه سطح كاركرد.

1 - بازارسازي
مشـاوره مديريت مانند هر كسب و كار ديگري براي توسعه خود نيازمند تقاضاست. دولت به عنوان بزرگترين كارفرماي مشاوره در كشور و همچنين به تبع وظيفه اي كه در توسعه ملي به عهده دارد مي تواند نقشي اساسي در تعميق و گسترش بازار براي مشاوران مديريت ايفا كند.

در اين سطح، دولت شرايطي را فراهم مي‌كند كه تحت آن، فرصت كار مشاوره در كشور ايجاد مي شود. حاصل اين آمادگي ايجاد يك چشم انداز و تلاش همه عوامل دولت در همسويي با آن است. دو عامل به شرح زير در ايجاد و توسعه بازار مشاوره مديريت اساسي هستند كه تامين آنها از وظايف دولت به شمار مي رود:

1 - ثبات: يكي از شروط اساسي براي بقا و حيات مشاوره ثبات در اوضاع سياسي و اقتصادي كشور است. اگرچه بي ثباتي و بلاتكليفي در سياستها و تصميم هاي دولت مشـكل اسـاسي براي كليه صنايع به حساب مي آيد ولي مشاوره و آموزش مديريت بيش از غالب صنايع از اين امر تاثير مي پذيرد.

مديران در شرايط عدم قطعيت عمليات جاري خود را متوقف نمي كنند بلكه شروع برنامه هاي توسعه خود را به تعويق مي اندازند.

2 - فرهنگ:يك تحقيق تطبيقـي(2) نشـــــان مي دهد كه مديران ايراني در فرايند تصميم‌گيري خود بيش از مشاوره به افكار عمومي اتكا دارند. اين تحقيق كه فرايند تصميم‌گيري مديران در كشورهاي مختلف را مورد بررسي و تاثيرگذاري چندمنبع اثرگذار را مطالعه كرده است، بيانگر اين واقعيت است كه مديران ايراني به استفاده از مشاور كمتر از ساير منابع اعتقاد دارند.

در حالي كه استفاده از مشاور در تصميم گيريهاي مديران آمريكايي در راس منابع مورد تحقيق قرار دارد. براي توسعه تقاضا و ايجاد بازار كار مشاوره مديريت، دولت بايد كار فرهنگي كند. در اين ارتباط دو عامل اصلي بيش از ساير عوامل فرهنگي در توسعه بازار مشاوره نقش دارند:

خردگرايي : مايه اصلي كار مشاوره خرد است. مشاور فكر مي فروشد.
بنابراين، توسعه تقاضا براي مشاوره رابطه مستقيمي باارزش تفكر در نزد كارفرما دارد. حاكميت خرد در كار و ارزيابيها و بهادادن به تفكر در عمل و نه در حرف و بيان، مستلزم مقابله با حاكميت تعصب، شانس و خرافات در تصميمات است. اين از وظايف دولت و برنامه هاي فرهنگي اوست و كاري نه آسان كه بسيار دشوار و زمــان بر است و لازم است با دقت و حوصله به آن پرداخته شود. به قول برتراند راسل بسياري از انسانها ترجيح مي دهند بميرند ولي فكر نكنند«(3).

تغيير پذيري : يكي از گرفتاريهاي كشورهاي جهان سوم، عدم آمادگي تطبيق با شرايط عصر حاضر است كه مهمترين مشخصه آن شدت تغييرات است.
مسئله تغييرپذيري در سازمانها از آنچنان اهميتـــي برخوردار است كه آن را مي توان يكي از شاخصهاي اصلي سلامت سازماني به حساب آورد. شركت موتورلا« ظرف چهار سال 24 بار در ساختار سازماني خود تغيير داده است.

مقايسه اين مورد با سازمانها و وزارتخانه هاي ما بيانگر وجود ظرفيت بسيار پايين تغييرپذيري در سازمانهاي كشور است. آماده سازي سازمانهاي دولتي و مهمتر از آن باورهاي مديران ارشد آنها به عنوان بزرگترين بخش بازار مشاوره مديريت به پذيرش تغيير يكي از وظايف دولت در جهت توسعه بازار مشاوره است. مشاور عامل تحول است؛ در محيطي كه مديران نقش خود را اداره وضع موجود ببينند و سازمان خود را با دنياي رقابت جدا فرض كنند نيازي به تحول و در نتيجه مشاور نخواهند داشت.

پي نوشتها:
1 - چكيده اين مقاله به صورت سخنراني توسط نويسنده در نخستين همايش مشاوره مديريت و توسعه ملي (28 و29 تيرماه) با موضوع »انتظارات مشاوران مديريت از دولت« ارائه شده.

2 - SMITH, PETER AND MARK PETERSON, “LEADERSHIP AS EVENT MANAGEMENT: A CROSS - CULTURAL SURVEY BASED UPON MIDDLE MANAGERS FROM 25 NATIONS”. PAPER PRESENTED TO THE SYMPOSIUM ON CROSS - CULTURAL STUDIES OF EVENT MANAGEMENT AT THE INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY, MADRID, JULY 1994.

3- JIM COLLINS(2001), GOOD TO GREAT. HARPER PUBLICATION.

دكتر غلامرضا كياني : مديرعامل سازمان مديريت فرا ، عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي.

منبع : http://imi.ir

14 - توسعه و قوميت‌ها‌ در ایران 3

pors86 — Sun, 04 May 2008 18:05:18 GMT

نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی نيز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازی در ايران است كه توسط رضاشاه وبه توصيه بيگانگان امجام شد. اين فراگرد اساسا به علت سلطه همه جانبه سياسی فرهنگی و اقتصادی يك قوميت، مانع رشد و توسعه طبيعی ساير خلق‌های ايران گرديد. بخش عمده عقب ماندگی مناظق قوميت نشين و ناهماهنگی و عدم توازن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ريشه در اين قضيه دارد. ما در واقع شاهد ساختار پيچيده اقتصادی و اجتماعی در كشور هستيم كه شكاف‌های قومی در آن برجستگی خاصی دارد.

وضع اقتصادی استان‌های كردنشين و بلوچ نشين آشكارتر از آن است كه كسی از آن بی اطلاع باشد. به اعتقاد برخی از كارشناسان، بخشی از عقب ماندگی اين مناطق ناشی از كمبود منابع ثروت آفرين است؛ كه البته اين استدلال مقبولی نيست. زيرا اولا از همه ظرفيت‌های اقتصادی اين مناطق به دلايلی تاكنون استفاده نشده و ثانيا وظيفه دولت ملی است كه بی طرفانه و بدون طرفداری از قوميت يا استان‌هايی خاص، توسعه متوازنی را در كشور انجام دهد. روزنامه نوروز در تيرماه ١٣٨٠ اعلام كرد كه طی هشت سال رياست جمهوری آقای‌هاشمی رفسنجانی، ميزان سرمايه گذاری در استان كرمان ٣٠٠ برابر سرمايه گذاری در استان‌های آذربايجان شرقی و غربی و زنجان و اردبيل بوده است.

به همين منوال ميزان سرمايه گذاری در خوزستان – طبق گفته مسؤولان- درقياس با پيش از انقلاب و حتا پيش از جنگ كاهش فراوانی را نشان می‌دهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غير نفتی ) اين استان از آن خارج می‌شود. استانی كه از نظر صنعتی، كشاورزی، گمرك و خدمات استان ثروتمندی به شمار می‌رود و نفت استخراج شده از آن ٨٠-٩٠% درآمد كشور را تشكيل می‌دهد. نيز طبق گفته نمايندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بنادر آبادان و خرمشهر فقط ٢٠-٣٠ در صد بازی سازی شده‌اند. در حالی كه اين دو شهر پيش از جنگ عراق وايران فعالترين بنادر ايران بوده‌اند. در سال‌های گذشته به علت جنگ عراق و ايران و اكنون به بهانه نه صلح ونه جنگ، توجه چندانی به اين دو بندر مهم كشور نشده است و بنادری همچون بندر عباس و چابهار را جايگزين آنها كرده‌اند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) كه مهمترين شاهراه آبی خرمشهر و آبادان است لايروبی نشده است. اين دو بندر از نظر ارتباطات آبی و زمينی وراه آهن وتاسيسات زيربنايی صنعتی و نفتی و خدماتی نسبت به ساير مناطق ايران وضعيت برتری دارند و مردم اين شهرها سال‌هاست خواهان ايجاد منطقه آزاد اقتصادی هستند. اين طرح به رغم تصويب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بيش از يك دهه است كه شهر سيرجان -كه اصولا بندر نيست و خصوصيات اين دو بندر را هم ندارد- به عنوان منطقه آزاد اقتصادی تعيين شده است.
ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا به سوريه می‌تواند نقش مهمی در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلی و رونق اقتصادی اين شهر ايفا كند.

در واقع تمركز بيش از حد بر توسعه اقتصادی مناطق مركزی ايران و به ويژه تهران، كرمان، سيرجان، يزد و اصفهان بيانگر همان رويكرد قومی در برنامه ريزی اقتصادی كشور است. به گونه‌ای كه نمايندگان قوميت مسلط كه بخش عمده حاكميت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادی مناطق خويش بيش از ديگر مناطق بهره گرفته‌اند.

در استان سيستان وبلوچستان جز سد پيشين ( كه هنوز تكميل نشده) سدی ديگر، و جز كارخانه بافت بلوچ (كه در زمان شاه تاسيس شد) كارخانه ديگری ايجاد نشده است. در حالی كه طبق گفته كارشناسان، اين منطقه مستعد كشت موز و مركبات است.

در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ايران آسيب‌ها و خسارت‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشت كه عمدتا بر زندگی عرب‌های خوزستان در مناطق مرزی دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثير منفی گذاشت. ويرانی‌های اين جنگ در خوزستان شايد بيش از هر استان ديگر است و مردم خوزستان به طور عام و عرب‌ها به طور خاص هنوز از آثار ويرانگر اين جنگ رنج می‌برند. در واقع اكنون ستم قومی و طبقاتی در مناطق عرب نشين خوزستان تقريبا باهم يكی شده‌اند و شكاف اقتصادی، فرهنگی وقومی ژرفی را به وجود آورده‌اند. مثلا هم اكنون كمربندی ازفقر اكثريت عربی، هسته اقليت غير عرب درون شهر اهواز را محاصره كرده است. نمود انفجار سياسی اين شكاف را در تظاهرات ده روزه‌ای كه اوايل دی ماه ٨١ در مناطق عرب نشين اهواز رخ داد مشاهده كرديم. اين شكاف آتشفشانی هر آن ممكن است فعال شود.

بازار و بخش خصوصی – اعم از تجارت و خدمات وصنعت- در خوزستان عمدتا در دست غير عرب‌هاست. گرچه عرب‌ها در بخش خدمات حضور پررنگ تری دارند اما در مجموع حتا در تقسيم كار در عرصه بخش خصوصی نيز شاهد تبعيض قومی هستيم. در عرصه استخدام دولتی نيز همين سازو كار تبعيض آميز برقرار است. از ٢٥ منصب مهم دولتی در اهواز، كه شامل مديركلی ادارات و نظاير آن می‌شود، ٢-٣ منصب آن فقط متعلق به عرب‌هاست كه اين نسبت ١٠- ١٥ درصدی در شهر اهواز در سطح استان خوزستان به كمتر از ٥ درصد می‌رسد. يعنی در واقع ٦٦% جمعيت (عرب) خوزستان كمتر از ٥% مناصب و پست‌های كليدی استان را در دست دارند.

نخستين فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال ١٣٨١ منصوب شد. بلوچ‌ها گرچه ٧٠ درصد از جمعيت استان سيستان وبلوچستان را تشكيل می‌دهند اما حضورشان در مراكزی نظير استانداری بسيار كم است و طبق گفته آقای دولتی بخشان در سپاه ونيروهای امنيتی به ندرت حضور دارند. بلوچ‌ها قبل از انقلاب در ارتش به عنوان كادر خدمت می‌كردند كه اكنون اغلب آنان بازنشسته شده‌اند.

طی بيست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با٦٥-٧٠ درصد عرب) امام جمعه اهواز(با ٧٥درصد عرب) وخرمشهر(با ٨٥% جمعيت عرب) همواره غير عرب بوده‌اند.

در زمينه اعتياد كه خوزستان وبلوچستان بيش از ساير مناطق ايران از آن رنج می‌برند روش‌های به كار گرفته در جهت مبارزه با آن كارساز نبوده است.

طبق آمار اداره كل برنامه وبودجه استان خوزستان از ميزان كل مواد مخدر كشف شده در سال ١٣٨٠ در ايران كه ١١١٩٣٦ كيلوگرم بود، سهم خوزستان ١٠٣١٣٧ كيلو گرم بود. شايد اين ميزان فراوان مواد مخدر برای مصرف تنها خوزستان نبوده و قصد قاچاقچيان ارسال آن به كشورهای عربی همسايه بوده است. اما رقم واقعا وحشتناك است.

در سال ١٣٨٠ تعداد ١٣١ مورد (٧٢مرد + ٥٩زن) خودكشی در خوزستان ٤،٥ مليونی رخ داده كه ٩٢ مورد (٥٠مرد+٤٢زن) به فوت انجاميده است. در تهران ١٥ مليونی ٢٠٥ مورد خودكشی رخ داده كه ١٧٧ مورد آن به فوت انجاميده است. در استان سمنان فقط ٢٧ مورد خودكشی بوده است.

از جمعيت فعال اقتصادی استان خوزستان كه ٨٧١٠٠٠ نفرند ١٤١٠٠٠ نفر آنان جويای كارند. در سال ١٣٧٨ خوزستان با نرخ بيكاری ٢١،٤٦% پس از كرمانشاه رتبه دوم را در ايران داشت. اين نرخ در سال ١٣٨٠ در خوزستان ١٩% بود. استان اصفهان، ١٨٠٢٩ خانوار زير پوشش اداره بهزيستی دارد، درحالی كه استان خوزستان ٦٧٩٠٩ خانوار زير پوشش دارد. ضمنا ميزان جرم و جنايت و دزدی در اصفهان يك پنجم خوزستان است واين در حالی است كه جمعيت استان اصفهان از استان خوزستان بيشتر است. در خود استان خوزستان نيز وضع اقتصادی و نرخ بيكاری ميان عرب‌ها و غير عرب‌ها تفاوت دارد. مثلا در سال ١٣٨٠نرخ بيكاری در شهر دزفول، كه عمدتا فارس نشين است ٧% و در شهرهای عمدتا عرب نشين آبادان ٣١% و خرمشهر ٥٠% بوده است.

از همه خطرناكتر مصادره زمين‌های كشاورزی روستاييان عرب و آواره كردن آنان و پديد آمدن انبوه زاغه نشينان در شهر‌های بزرگ است. محله‌های فقر آلود و عرب نشين ‌«لشكرآباد‌» ، ‌«رفيش آباد‌» ، ‌«گاوميش آباد‌» ، ‌«كوت عبد الله‌» ، ‌«حصير آباد‌» ، ‌«زويه‌» ، ‌«زرگان‌» ، ‌«دغاغله‌» ، ‌«سيد خلف‌» ، ‌«ملاشيه‌» ، ‌«شيلنگ آباد‌» و چندين فقرآباد ديگر در اهواز يعنی ششمين كلان شهر كشور، نشانگر سياست‌های اقتصادی و توسعه فرهنگی و اقتصادی غلطی است كه طی سال‌های گذشته وبر مبنای نابرابری قومی تنظيم شده‌اند. نمايندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با طرح‌های خانمان برانداز مصادره زمين‌های كشاورزی بوميان عرب اعلام كرده‌اند كه تحت عناوين بزك كرده‌ای چون طرح توسع نيشكر در اهواز و شركت‌های ايثار گران در حويزه و به بهانه‌های ديگر در شوش و شهرهای ديگر انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد علاوه بر عامل مهم ستم قومی، بخشی از ناهنجاری‌های كنونی و نسبت بالای جرم و جنايت وسرقت در استان حوزستان ناشی از پيامدهای اجتماعی و روانی جنگ است. ميزان بالای سكته و بيماری‌های روانی ومرگ ومير ناشی از بيماری‌های قلبی و پوستی و سرطانی دليلی جز آثار باقی مانده جنگ هشت ساله ندارد.

در مجموع بايد گفت در مورد قوميت‌های غير فارس، نابرابری در فرصت‌ها در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و در حقيقت نوعی نابرابری در توزيع در آمد و استمرار تبعيض در توزيع نعمات عمومی و ثروت‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. شدت وگستره اين امر در ميان قوميت‌های مختلف يكسان نيست واين البته دلايل گوناگون تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی دارد. همه اين نابرابری‌ها برخلاف اصول ١٩ و ٤٨ قانون اساسی است. اصل ١٩ می‌گويد ‌«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود‌». اصل ٤٨ می‌گويد ‌«در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌های اقتصادی در ميان استان‌ها‌ی مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوری كه هر منطقه فرا خور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد‌».

گرچه قانون اساسی بر نفی تبعيض قومی تاكيد داشته است اما در عمل سه اصل ١٥ و ١٩ و٤٨ – البته با قدری استثنا- به اجرا در نيامده‌اند. در واقع قانون مناسب به تنهايی كافی نيست بلكه بايد اجرای مناسب داشته باشيم. فراگرد برابری قومی نياز به تثبيت و گسترش مردم سالاری دارد. زيرا در جوامع دموكرات، اصول برابری و عدالت به رفتار و شيوه انديشه يا در واقع به فرهنگ تبديل می‌شود.

ملموس‌ترين شكل دموكراسی در جامعه چند مليتی ايران كوشش برای مشاركت نخبگان قوميت‌های غير فارس در حاكميت است تا دولت و حاكميت در برگيرنده همه قوميت‌های ايرانی باشد واز دولت قوميت مسلط به دولت همه قوميت‌ها تبديل شود. نيز اعطای اجازه فعاليت و تقويت نهادهای مدنی همانند احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلق‌ها وقوميت‌ها می‌تواند به اين روند كمك كند. لذا در كوتاه مدت وميان مدت، اجرای صحيح و واقعی مواد اجرا نشده قانون اساسی و در بلند مدت اداره كشور بر مبنای نوعی فدراليسم بومی می‌تواند توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی كشور را در پی داشته باشد.

منبع : falsafeh.com

13 - توسعه و قوميت‌ها‌ در ایران 2

pors86 — Sun, 04 May 2008 18:04:18 GMT

نابرابری فرهنگی
مهمترين عرصه‌ای كه نابرابری قومی يا ستم ملی در آن جلوه می‌كند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقوله‌های مهمی نظير زبان، دين، مذهب ادبيات، فولكلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتی را در بر می‌گيرد. برای نشان دادن اين نابرابری نياز به آمار جمعيت خلق‌ها و مليت‌های داريم كه متاسفانه هيچ گونه آمار رسمی و دولتی در اين زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمی چنين است:

تركهای آذری     ٣٣-٣٥%
كردها             ١٠%
عرب‌ها             ٥%
بلوچ‌ها           ٢،٥%
تركمن‌ها        ٢،٥%
-----------
جمع ٥٣-٥٥%

ديگران اعم از فارس‌ها و متكلمان به لهجه‌ها و گويش‌های لری، بختياری، لك، گيلكی، مازنی و غيره : ٤٥-٤٧%

چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون اساسی فعلی ج. ا. ا ايران بررسی شود به موارد نابرابری ميان اهل سنت ( با١٠-١٥% جمعيت ايران) و پيروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌كنم و بر مواردی تاكيد می‌كنم كه در چهارچوب همين قانون اساسی نقض می‌شود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس نشين و غير فارس نشين را تشديد می‌كند.

اصل ١٥ قانون اساسی ج. ا. ا ايران می‌گويد ‌« زبان وخط رسمی ومشترك مردم ايران فارسی است. اسناد ومكاتبات ومتون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس انها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است‌». اين اصل در عمل به شكلی ناقص و تبعيض آميز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر كسانی كه می‌خواهند از لفظ ‌«آزاد است‌» سوء استفاده كنند و قصد دارند اين اصل را به سرنوشت ماده انجمن‌های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطيت دچار سازند، بايد بگويم در همه كشورهای دنيا – بی استثنا- وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است و از آن جا كه ايرانيان غير فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال و تماميت ارضی كشور می‌كنند و هم در زمان صلح، ماليات خودرا برای تامين بودجه مملكت می‌پردازند وظيفه دولت است كه اين اصل را به طور كامل اجرا كند.

ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمنی در برخی داشنگاه‌ها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبيات و تعليمات دينی را در مدارس خود به زبان ارمنی می‌آموزند واين كار توسط وزارت آموزش وپرورش كشور انجام می‌شود. لذا همان گونه كه دولت اين كار را در باره اقليت قومی – دينی ارمنی انجام می‌دهد بايد همين كار را در مورد ساير قوميت‌ها نير انجام دهد.

تدريس زبان و ادبيات قوميت‌های غير فارس در دوره ابتدايی و در كنار زبان فارسی ضروری است و تاخير در اجرای اين اصل پس از ربع قرن از تصويب آن، نوعی تبعيض قومی است كه در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران اعمال می‌شود. اين تاخير در اجری قانون اساسی – چه عمدی باشد و چه سهوی - می‌تواند برای دولت پيامدهای قضايی و كيفری داشته باشد.

در خوزستان طبق برآوردها، ٣٣% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدايی و٥٠% آنان در مرحله راهنمايی ترك تحصيل می‌كنند. اين نسبت در دوره دبيرستان به ٦٠-٧٠ % می‌رسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسی نهفته است. در بسياری از مناطق روستايی عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسه‌ای وجود ندارد يا كمبود قابل ملاحظه‌ای در زمينه مدارس راهنمايی يا دبيرستان به چشم می‌خورد. در دانشگاه شهيد چمران اهواز كه (در سال تحصيلي٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ دانشجو داشته فقط حدود ٢٠٠٠ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. يعنی ٦٦% از جمعيت بومی (عرب) خوزستان فقط ٦،٦% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در اختيار داشتند. اين نسبت در سطح كل كشور باز هم يايين‌تر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصيلی (٨١-٨٢) چهار مليون دانشجو در كل دانشگاه‌های ايران مشغول تحصيل‌اند كه می‌توان گفت ٦٠٠٠ نفر از آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. اين به معنای آن است كه سهم ٥% از جمعيت كل كشور - يعنی سهم عرب‌های خوزستان - فقط ٠،١٥% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت تحصيلات دانشگاهی كشور است. اين يعنی پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ١٥ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.

طبق آماری كه آقای عبدالعزيز دولتی بخشان نماينده سابق سراوان در مجلس شورای اسلامی و مشاور كنونی وزير آموزش وپرورش در نشست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در ٨ دی ١٣٨١ ارايه دادند، درسال ١٣٥٦، نه (٩) دانشجوی بلوچ در دانشگاه‌های استان سيستان وبلوچستان تحصيل می‌كردند كه در سال تحصيلی (٨١-١٣٨٢) اين عدد به ٢٠ دانشجو رسيد. اين در حالی است كه طبق گفته ايشان، بلوچ‌ها در ايران ٢ مليون نفرند. حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه ٢٠٠ دنشجوی بلوچ در كل دانشگاه‌های ايران تحصيل می‌كنند، در اين صورت سهم بلوچ‌ها از ٤ مليون شمار كل دانشجويان ايرانی فقط ٠،٠٠٥% ( پنج هزارم درصد) است. يعنی از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ٥ نفر آنان دانشجوی بلوچ‌اند. فراموش نكنيم كه بلوچ‌ها ٣ درصد از جمعيت ايران را تشكيل می‌دهند.

اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت كلی كه مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات وفناوری در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ١٦/١١/٨١ اعلام كرده است مقايسه كنيم به اختلاف ونابرابری فاحشی خواهيم رسيد. ايشان گفتند نسبت دانشجويان در كل ايران به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و پانصد نفر رسيده است. يعنی از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو (عمدتا فارس) بوده‌اند.

ضمنا تبعيض در اجرای اصل ١٥ در ميان خود قوميت‌های غيرفارس نيز می‌تواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومی ومحلی فقط به يك ماهنامه عربی – فارسی اجازه انتشار داده‌اند. اگر از مطبوعات سراسری فارسی بگذريم كه به وفور در استان خوزستان توزيع می‌شوند بايد گفت دربرابر حدود پانزده نشريه و روزنامه فارسی كه در اين استان چاپ و منتشر می‌شوند طی سه سال اخير تنها يك ماهنامه عربی – فارسی و يك هفته نامه فارسی – عربی اجازه انتشار يافته‌اند كه البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندكی را به زبان عربی اختصاص می‌دهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه برای بيش از سه مليون عرب خوزستانی بيانگر نوعی تبعيض قومی در اعطای مجوز نشريه برای عربهای خوزستان است. هم اكنون در برابر ١٥ نشريه‌ای كه به زبان فارسی در استان خوزستان منتشر می‌شوند فقط ٢ نشريه فارسی – عربی منتشر می‌شوند كه جمعا بالغ بر ١٧ نشريه می‌شوند. به علت فارسی – عربی بودن اين دو نشريه، ما در واقع فقط يك نشريه عربی و ١٦ نشريه فارسی در خوزستان داريم كه اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت كنونی استان ( ٣ مليون عرب و ١،٥ غير عرب) تقسيم كنيم به نتايج زير می‌رسيم:

سهم ٦٦% جمعيت (عرب) استان خوزستان ٦% نشريات محلي
سهم ٣٤% جمعيت (غيرعرب) استان ٩٤% نشريات محلي

حال اگر مطبوعات سراسری توزيع شده در استان را در اين آمار دخالت دهيم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان مادريشان از ٦% نيز كمتر خواهد شد. اين در حالی است كه هم اكنون (سال ١٣٨١) بيش از ٣٠ درخواست برای انتشار نشريه عربی يا عربی – فارسی در اداره كل ارشاد خوزستان و وزارت ارشاد موجود است كه تاكنون با آنها موافقت نشده.

طبق دستور العمل ثبت احوال كشور، مردمان غير فارس ايرانی فقط می‌توانند نام فارسی بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاری به زبان مادری خود ممنوع شده‌اند. اين قانون سال‌هاست كه اجرا می‌شود و مشكلات فراوانی را برای مردم ايجاد كرده است. اين نمونه آشكار تبعيض قومی و ناديده گرفتن حق انسانی قوميت‌های غير فارس در ايران است.

گاه در كتابهای درسی – اعم از تاريخی و ادبي- به مواردی بر می‌خوريم كه همراه با تحقير و اهانت به قوميت‌ها و به ويژه ترك‌ها و عرب‌هاست. استفاده ار قلم شخصيتهای فكری و ادبی معروف به دشمنی با اين دو قوميت در كتابهای درسی بر كينه و نقار قومی می‌افزايد. بر وزارت آموزش وپرورش است كه در اين زمينه دقت و حساسيت نشان دهد. اين امر در باره كتابهای غير درسی كه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز انتشار می‌گيرند نيز صدق می‌كند. برخی از نشريه‌ها،كتاب‌های تاريخی، فرهنگی، سياسی و رمان‌های ادبی وبه طور كلی گفتمان هشتاد ساله قوميت مسلط، سرشار از اين گونه آموزه‌های فاشيستی و عرب ستيزی است.

صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز هر از گاهی با برنامه‌های خاصی حساسيت كردها، ترك‌ها و عرب‌ها را تحريك می‌كند.

طيق يك محاسبه سر انگشتی حدود ٨٠-٩٠ درصد شاعران، رمان نويسان وتاريخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستيز بوده و در آثار ادبی وتاريخی خود به عرب‌ها اهانت كرده يا آنان وفرهنگشان را تحقير كرده‌اند. اين را ما به وضوح در آثار معاصرانی همچون طالبوف، ميرزا فتحعلی آخوند زاده، فروغی، محمود افشار، عشقی، فره وشی، ذبيح بهروز، ملك الشعراء بهار، سعيد نفيسی، زرين كوب، صادق هدايت، اخوان ثالث و ديگران و ديگران می‌بينيم. البته هموطنان ترك ما نيز از گفتمان ترك ستيز بی نصيب نبوده‌اند.

رسانه راديو و تلويزيون كه در انحصار دولت است فقط مدت زمان بسيار محدودی از برنامه‌های خود را به زبان قوميت‌های غير فارس پخش می‌كنند كه مثلا در مورد عربهای خوزستان ميان نيم تا يك ساعت در شبانه روز است. زبان اين برنامه‌های كوتاه نيز طوری تنظيم می‌شود كه زبان‌های اين قوميت‌ها را به شكلی مسخ شده ارايه می‌دهد. در صورتی كه طبق قانون بايد برنامه‌های بيشتر وبا زبان بهتر و ادبی‌تر در اختيار اين قوميت‌ها قرار گيرد. بلوچ‌ها حتا از اين نيم ساعت نيز محرومند ودر سيمای استان سيستان وبلوچستان خيری از زبان بلوچی نيست.

نسبتی كه در مورد مطبوعات گفتيم در باره نشر كتاب وشمار كتابفروشی‌ها عربی وغير عربی در استان خوزستان نيز كما بيش صدق می‌كند. به عنوان مثال در شهرستان اهواز، كه ششمين كلان شهر كشور است و حداقل ٧٠% مردم آن را عرب‌ها تشكيل می‌دهند، حتا به يك ناشر مجوز نشر كتاب به زبان عربی نمی‌دهند و شاعران و مولفان مجبورند برای نشر كتاب‌های خود به قم بروند. در صورتی كه ده‌ها ناشر و كتابفروشی فارسی در اين شهر فعاليت می‌كنند.

ياد آوری برخی از مثال‌ها ونسبت‌ها در باره مردم عرب خوزستان فقط ناشی از دسترسی نگارنده به آمارهای موجود در مورد اين قوميت است وگرنه با يك حساب سرانگشتی مشخص می‌شود كه حدود ٥٥% از جمعيت غير فارس كشور فقط حدود ٥% از مطبوعات كشور را به زبان‌های قومی خود منتشر می‌كنند كه اين ٥% به ترتيب در اختيار ترك‌های آذربايجان، كردها، عرب‌ها وتركمن‌هاست. سهم بلوچ‌ها در اين عرصه تقريبا صفر است. معنای ديگر اين عبارت آن است كه ٤٥% جمعيت (فارس) كشور ٩٥% مطبوعات كشور را در اختيار دارند. اين امر هم در حوزه سخت افزاری وهم نرم افزاری صدق می‌كند. تازه عرصه مطبوعات قوميت‌ها تنها عرصه فرهنگی و سياسی است كه پس از دوم خرداد ٧٦ شاهد شكوفايی خاصی بوده است.

من فكر می‌كنم همين نابرابری در عرصه‌های مختلف فرهنگی قوميت‌ها نظير اجرای برنامه‌های موسيقی، تئاتر، سينما، نشر كتاب، نوار و لوح‌های فشرده نيز وجود دارد.

تبعيض قومی در نگهداری ميراث ملی نيز مشاهده می‌شود. در واقع از نظر بخش عمده‌ای از مسؤولان اين اداره، ميراث ملی ايران شامل ميراث ملی و تاريخی قوميت‌های غير فارس نمی‌شود. نمونه بارز آن تخريب كاخ شيخ خزعل در تقاطع خيابان‌های نادری و بيست وچهار متری اهواز است. اين كاخ در اوايل دهه هفتاد شمسی با خاك يكسان شد وبه توقفگاه اتوبوس‌های شركت واحد تبديل شد. نيز وضع كاخ اصلی ايشان در منطقه ‌«فيليه‌» خرمشهر وضع بهتری ندارد.

در خوزستان كمترين امكانات فرهنگی وهنری را در اختيار شاعران و نويسندگان و گروه‌های هنری و فرهنگی عربی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه با گذشت بيست وسه سال از عمر جمهوری اسلامی ايران و برگزاری چندين جشنواره رسمی موسيقی محلی در تالارهای عمده پايتخت تاكنون فقط يك بار از گروه‌های موسيقی عربی خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتی كه در اين جشنواره‌ها، گروه‌های موسيقی قومی و محلی از مناطق مختلف ايران - ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا مازندران و آذربايجان و كردستان و تركمن صحرا- دعوت می‌شوند. اين آيا مبين يك نگاه حذفی و نژادی به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در ميان شهروندان عرب كشورمان نيست؟ وآيا اين نگاه نبايد تصحيح شود؟ بی گمان دولت مسؤوليت سنگينی در اين زمينه دارد. از جمله می‌تواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار يا هر نوع تبليغات نژاد پرستانه عليه هريك از قوميت‌های ايرانی را ممنوع سازد. امری كه هم اكنون در كشورهای اروپايی انجام می‌شود.

منبع : falsafeh.com

12 - توسعه و قوميت‌ها‌ در ایران 1

pors86 — Sun, 04 May 2008 18:01:18 GMT

مقدمه
پيش از پرداختن به موضوع ‌«توسعه وقوميت‌ها‌» بايد تعريفی از واژه‌های ‌«توسعه‌» و ‌«قوميت‌» داشته باشيم. از توسعه تعريف‌های فراوان شده است. مثلا محمد معين در ‌«فرهنگ فارسی» خود توسعه را به معنای ‌«گشاد كردن، فراخ كردن،گشادی، فراخی» تعريف كرده است. ايشان البته در ذيل واژه ‌«توسعه يافتن‌» معنای ‌«ترقی كردن‌» را برای آن در نظر گرفته است. وی در اين جا به مفهومی كه مورد نظر ماست نزديك شده. توسعه (التنميه به زبان عربی و Development به زبان انگليسی) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی كه پشت سرش می‌آيد تعريف می‌شود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.

و اما درباره قوميت می‌دانيم كه واژگانی نظير ملت، مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معانی نوينی پيدا كرده‌اند كه با مفاهيم كهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر nationality به كار رفته است اما اكنون در ايران به جای people استفاده می‌شود كه معادل صحيح آن ‌«مردم‌» يا ‌«خلق‌» است. به هر حال ما در اين جا ‌«قوميت‌» را تسامحا به جای همين مفهوم people به كار می‌گيريم و بر اين اساس می‌گوييم ايران يك كشور چند مليتی است كه در قانون اساسی ج. ا. ا نيز به اين امر تصريح شده. البته در ايران از دير باز مليت‌های مختلفی زندگی كرده‌اند و اين كشور هيچ گاه در طول تاريخ طولانی خود يك كشور تك قوميتی، تك زبان يا تك فرهنگ نبوده است. هم اكنون علاوه بر فارس‌ها، قوميت‌های ترك آذری، كرد، عرب، بلوچ و تركمن نيز در ايران زندگی می‌كنند كه شهروندان ايرانی به شمار می‌روند.

من اين گروه‌های انسانی را قوميت يا خلق می‌نامم چون دارای ٤ عامل مشترك خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگی‌های روانی مشترك. ولی ما در ايران گروه‌های انسانی ديگری نيز داريم كه ممكن است فاقد يك يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لك‌ها، بختياری‌ها، تالش‌ها، گيلكها ومازندرانی‌ها. اين گروه‌ها بر خلاف گروه‌های نخست، زبانی متمايز با زبان فارسی ندارند و درواقع گويش‌ها يا لهجه‌هايی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از زبان شناسان، لكی يا گيلكی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نيمه زبان هم ناميده‌اند. اما چيزی كه اين گروه‌های انسانی را متمايز می‌سازد گويش يا لهجه آنها نيست بلكه فرهنگ ويژه آنهاست. برخی از اين گروه‌ها در درون خود وبرای خود دارای تاريخ و جغرافيای مشترك نيز هستند. من اين گروه‌ها را ‌«قوم‌» می‌نامم تا آنها را از خلق‌ها يا قوميت‌های گروه نخست مشخص كرده باشم.

ضمنا دركشور ما ايران، اقليت‌های دينی نيز زندگی می‌كنند نظير صبی‌ها، يهودی‌ها، زردشتی‌ها، آسوری‌ها، كلدانی‌ها وارمنی‌ها؛ كه اين سه اقليت دينی اخير، مسيحی هستند. برخی از اين اقليتهای دينی، اقليت‌های قومی نيز هستند همانند ارمنی‌ها. صبی‌ها يا منداييان، عرب خوزستانی هستند واز پيروان حضرت يحيی به شمار می‌روند. مهمترين اقليت مذهبی ايران، اهل سنت است كه پيروان اين مذهب در ميان قوميت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، كردها، تركمن‌ها و بلوچ‌ها ديده می‌شوند. البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميت‌ها وتوسعه در ايران است. بی گمان، همه اين تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت - كشور ايران Iranian naton-state جای می‌گيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمی در وحدت معنوی همه گروه‌های قومی دارد.

در اين جا مناطق جغرافيايی سكونت قوميت‌های مختلف ايرانی را ياد آور می‌شويم. البته ذكر مناطق عمده سكونت اين قوميت‌ها به معنای عدم وجود آنها در ساير استان‌های كشور نيست. از نظر جغرافيايی فارس‌ها در استان‌های مركزی وشرقی، ترك‌های آذری در استان‌های آذربايجان شرقی وغربی و اردبيل و زنجان و ترك‌های قشقايی در فارس، كردها دراستانهای كردستان وآذربايجان غربی وكرمانشاه و ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير جنوب، بلوچ‌ها در استان سيستان وبلوچستان و تركمن‌ها در استان گلستان زندگی می‌كنند.

بی گمان در تاريخ برنامه ريزی‌های كلان ايران اين نخستين بار است كه سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور بند مربوط به ‌«توسعه و قوميت‌ها‌» را در دستور كار خود قرار می‌دهد كه هدفش كمك به طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی كشور است. اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا مساله مهمی است كه تاكنون ناديده گرفته شده. در واقع مقوله ‌«توسعه وقوميت‌ها در ايران‌» با موضوع‌های كلانی چون ‌«فقر و شكاف اجتماعی» ، ‌«توسعه وتعادل منطقه ای» و ‌«نظم جهانی» پيوند تنگاتنگ دارد. هم چنين ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسياسی با يكديگر پيوند جدلی دارند ووجود يكی بدون ديگری ناممكن می‌نمايد.

ما هر تعريفی كه برای توسعه در نظر بگيريم اصولا در سطح كلان كشور، بدون رشد متوازن و تعديل شكاف ميان مركز و پيرامون نه تنها امكان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح كلان ملی وجود نخواهد داشت بلكه بی توجهی نسبت به اين شكاف تاريخی و ساختاری – كه عمدتا به شكل شكاف ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی رخ می‌نمايد- می‌تواند خطر از هم گسستگی و تضعيف وحدت و يكپارچگی ملی را در پی داشته باشد. اين چالش مهمی است كه فراروی آينده ايران قرار دارد. اگر اين چالش را در بستر نظم نوين جهانی و رخدادهای سياسی دنيا و منطقه خاورميانه ارزيابی نماييم و به چالش‌های نيروهای بيگانه توجه كنيم و تحولات سياسی و فرهنگی قوميت‌ها در كشورهای همسايه نظير عراق، تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان وهندوستان را در نظر بگيريم، می‌توانيم به ديدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه در ايران دست يابيم.

نابرابری قومی در ايران
مساله ملی يا مساله قوميت‌ها در ايران پس از انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموكراتيك بود. رويه اين انقلاب شكل ملی داشت والبته ملی به معنای ايرانی ونه فارسي؛ چون نقش تركهای آذربايجان و بختياری‌ها وارمنی‌ها در پيروزی آن انقلاب انكار ناپذير بود اما جريان‌ها و گرايشهای تندروی كه می‌كوشيدند مقوله ‌«ملی» را فقط به مفهوم ‌«فارسی» آن معنا كنند و اين يكی را به جای مفهوم ‌«ايرانی» قالب كنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسيوناليستی فارس گرا با تبانی بيگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاكميت برساند. او كسی جز رضا شاه نبود كه با كودتا و حمايت بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.

وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطيت كه ويژگی دموكراتيك داشت باعث شد تا با همت آذربايجانی‌ها، ماده انجمن‌های ايالتی و ولايتی درقانون اساسی مشروطيت گنجانده شود كه البته هيچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در نيامد. رضا شاه در واقع جنبه دموكراتيك انقلاب را به طور كامل تعطيل كرد وجنبه ملی را منحصر به يك قوميت و يك زبان كرد. فراگرد ملت سازی كه دستگاه استبدادی رضا شاه بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسركوب خشن فرهنگی و سياسی قوميت‌های غير فارس همراه شد كه نتيجه آن جامعه‌ای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن ٥٧ اين قوميت‌ها – به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابری‌ها رنج می‌برند.

پس از انقلاب مشروطيت، كوشش تخبگان قوميت‌ها چه در اثنای جنبش ملی و چه پس از پيروزی انقلاب اسلامی ادامه يافت. ثمره اين تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ١٥و١٩و ٤٨ در قانون اساسی ج. ا. ا است كه البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميت‌هاست. اين اصول كه می‌توانند زمينه مقدماتی توسعه در مناطق قوميت‌های غير فارس باشند به طور اساسی اجرا نشده‌اند يا اين كه نواقصی دارند.

عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی غير فارس ناشی از نابرابری قومی است كه ريشه در ستم ملی دارد. اين ستم، در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور يافت. اما شكل ذهنی واكنش به ستم ملی طی شصت سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهی خلق‌های ايران به حقوق ملی خويش بروز يافت. اين نابرابری‌ها كه گاهی شكل فاحشی به خود می‌گيرند عرصه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی را شامل می‌شوند. گرچه اين نابرابری‌ها، شكل حقوقی آشكاری در قوانين اساسی و عادی به خود نگرفته‌اند اما به شكل پنهان عمل می‌كنند. يعنی ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم، اما دولت طی هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد برنامه ريزی توسط حاكميت در اين مدت به گونه‌ای بوده است كه نابرابری‌های قومی همواره باز توليد شده‌اند. نابرابری ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی اساسا نابرابری در فرصت‌هاست ودر نتيجه هرگونه برابری ميان آنها بايد در حقوق و فرصت‌ها باشد.

برخی افراد در برخورد با مساله قوميت‌ها، دو مبحث حقوقی را باهم می‌آميزند : يكی حقوق برابر شهروندی و ديگری حقوق برابر گروهي- قومی است. بی گمان همه ملت ايران – اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با حاكميت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايرانی گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما ترك‌های آذری، كردها، عرب‌ها، تركمن‌ها وبلوچ‌ها به عنوان گروه‌های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نيز هستند كه حقوق قومی (ملی) ناميده می‌شوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهای وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره كرده‌اند. واپسين بيانيه از اين نوع بيانيه ويژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است كه در دسامبر ١٩٩٢ درباره حقوق اقليت‌های قومی و مذهبی صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده است ‌«هر كشوری بايد در قلمرو خود از وجود اقليت‌ها وهويت قومی يا نژادی ونيز از هويت فرهنگی، دينی وزبانی آنها حمايت كند و شرايطی را كه ضامن تحكيم اين هويت است فراهم نمايد‌».

قانون اساسی ايران نيز باصراحت اين قضيه را در اصولی كه گفتيم مطرح كرده است اما اين اصول عملا به طور كامل اجرا نشده‌اند. حقوق قوميت‌ها در تعامل با قوميت مسلط كه اهرمهای عمده حاكميت سياسی و اقتصاد و فرهنگ كشور را در دست دارد نمود می‌يابند. از اين سخن چنين بر می‌آيد كه همه شهروندان ايرانی با مشكلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی عام و مشترك مواجه‌اند كه راه حل‌های عام خود را می‌طلبند واصولا كل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشكلات است كه موضوع‌های كلان هجده گانه اين سمينار را تشكيل می‌دهند. اما تاكيد خاص بر موضوع ‌«توسعه و قوميت‌ها‌» و ‌«توسعه و تعادل منطقه ای» نشانگر آن است كه قوميت‌ها، موضوع و مشكل ومساله خاص خودرا دارند.

به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس قومی ونه جغرافيايی يا منطقه‌ای می‌توان به شكل زير ترسيم نمود:
مركز (قوميت مسلط) – پيرامون وسط (اقوام) – پيرامون پايين (خلق‌ها يا قوميت‌ها).

در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام در ميانه و خلق‌ها در پايين منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واين وضعی است كه طی هشت دهه اخير يعنی از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاكنون – كما بيش - با آن دست به گريبان بوده‌ايم. والبته مشكلات همين قوميت‌ها نيز يكسان نيست و باهم تفاوتهايی دارند.

منبع : falsafeh.com

11 - مهمترین بحران های اجتماعی ایران

pors86 — Sun, 27 Apr 2008 16:31:41 GMT

کارل مارکس در واکنش به شرایط وحشتناک فقر و انباشت ثروت توسط عده ای اندک، از رویای برابری برای همه الهام گرفت.

کارل مارکس در واکنش به شرایط وحشتناک فقر و انباشت ثروت توسط عده ای اندک، از رویای برابری برای همه الهام گرفت.
ماکس وبر، در واکنش به شرایط پیشرفت بشری و رشد روزافزون عقلانیت ابزاری، در جست وجوی آن بود که این عقلانیت چگونه به یک قفس آهنین تبدیل می شود. امیل دورکیم، در واکنش به شرایط دگرگونی اجتماعی و رشد فردگرایی، در جست وجوی جهانی بود که مردم در آن از طریق حس اخلاقی مشترکی به هم پیوند یابند.
جامعه شناسان آمریکایی در واکنش به مسائلی همچون مهاجرت، شهرنشینی و فقر و نابرابری اجتماعی به ایجاد علمی کاربردی برانگیخته شدند.جای شگفتی است که تعریف بحران اجتماعی دشوار است. پدیده یا مسئله اجتماعی تا حدودی به معنای بحران نزدیک است، اما پدیده یا مسئله اجتماعی شدت کمتری از بحران اجتماعی دارد.
مسئله اجتماعی را جامعه شناسان، فاقد محتوایی دقیق می دانند. برخی می گویند دایره این اصطلاح می تواند وضع یا شرایط کلی اجتماع را که سبب بروز دشواری خاصی می شود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابری های بزرگ می انجامد و یا بی عدالتی های نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را در برگیرد. عده ای دیگر نیز معتقدند مسئله اجتماعی در شرایط و اوضاع خاصی به کار می رود که نیاز به بهسازی احساس شود.
در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادل های جزئی به بروز مشکلات یا بن بست هایی می انجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، امکان پذیر نیست. در این معنی، مسائل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آن می تواند هریک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظیر مسکن، بهداشت و بیکاری. حتی نوع زندگی نیز می تواند به پیدایی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و فساد منجر شود.
زمانی که در جامعه اختلالاتی پدید آید که تعادل عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند، سخن از بحران اجتماعی پیش می آید. زمانی که بحران اجتماعی فقط جزئی از جامعه را فرا می گیرد و یا با مسائل اجتماعی خاص مانند نابسامانی های ناشی از نارسایی دستمزدها در ارتباط است، جزئی خوانده می شود.زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود که بر مجموع ساخت ها و نهادهای جامع، به لحاظ تاخیر و عدم تطابق آنها با انتظارات موجود در باب پیشروی یک جامعه جدید و مترقی اثر بگذارد. در این صورت شاهد نابسامانی عمومی و بی تعادلی فراگیر در جامعه خواهیم بود که گسست نظم و پیدایی دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش بینی می کند.
یک بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان یابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نیرویی درونی برای حل مسائل مرتبط با تطور و توسعه است، یعنی خود ساخت بحران زده است و مسائل اجتماعی مطرح، چنان گسترده اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می افکنند.
با این همه، اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی ها و هدایت آنان وجود داشته باشد و اصلاحات اجتماعی ضروری در مواقع لزوم صورت گیرند، چنین بحران های اجتماعی قابل کنترل و هدایت هستند. بحران های اقتصادی و سیاسی گونه ای از بحران های اجتماعی اند که برحسب اهمیت و آثاری که بر جامعه بر جای می گذارند، عمومی یا خاص و جزئی خطاب می شوند.
مسائل یا بحران های اجتماعی هیچ گاه تصادفی نیستند بلکه معمولا شرایط معینی آنها را به وجود می آورند و با پیدایی شان بیشتر جامعه دچار بحران و تشویش می شود.علم جامعه شناسی توجه خود را بیشتر به شرایط متمرکز کرده است تا با توجه به آنها بتواند راهکاری برای حل بحران های اجتماعی ارائه کند.به عنوان نمونه فقر مشکلاتی را برای افراد جامعه به وجود می آورد، از جمله سختی معیشت و دشواری های اقتصادی طولانی، نبود فرصت های مساعد در جامعه، ناتوانی در حفظ خود و خانواده، وقوع جرم و جنایت و ... .

جامعه شناسی چگونه می تواند این بحران ها را بشناسد؟
چون قبل از ارائه راهکار باید مشکل و درد را شناخت، جامعه شناسی با تبیین اجتماعی آغاز می کند و با آن پایان می یابد و اینگونه ما را در درک مسائل تا اندازه بسیار زیادی کمک می کند.حالا باید دید جامعه ایران چه مشکلات و بحران هایی را از گذشته تا امروز گذرانده است؟ اکنون در کجا قرار دارد؟ و با این وضع به کجا خواهد رفت؟
دکتر معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مهمترین بحران اجتماعی در ایران را نبود اعتماد اجتماعی می داند و می افزاید: «ریشه این بحران در مدرن شدن و تغییر گروه های هویتی و مرجع فکری جامعه است؛ در حالی که میزان اعتماد اجتماعی در میان نهادها و اجتماعات سنتی جامعه ایران بالاست». وی می گوید:«یکی دیگر از بحران های موجود در ایران رابطه نداشتن نخبگان و توده مردم است که آن هم برمی گردد به اعتماد میان این دو قشر».
دکتر حسین تنهایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معتقد است:«زمانی بحرانی اجتماعی رخ می دهد که کارکردها و اهداف اجتماعی مخدوش و دوگانه شوند گاه نیز ورود وسایل یا نگاهی جدید به جامعه زمینه ساز وقوع بحران است.
او مهمترین بحران اجتماعی در ایران را، بحران شعور اجتماعی می داند و می گوید: «این مسئله برآمده از نبود ساختار جامعه مدنی در ایران است، زیرا آگاهی زمانی نمودار می شود که گفت وگو و تضارب آرا میان جامعه وجود داشته باشد».
دکتر ناصر فکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز بحران های اجتماعی در ایران را در سه بعد تحلیل می کند، وی معتقد است:«بحران، گسست میان ساختار نسلی است زیرا نسل جدید تقاضای فراوانی دارد که امکان برآورده شدن آنها بسیار محدود است. دومین بحران رسیدگی نکردن به موقعیت واقعی زنان در جامعه است.سومین بحران نیز تنش میان سنت و مدرنیته است که ریشه آن به تاریخ صد سال گذشته ایران برمی گردد. هر دو جناح فکری سنتی و مدرن می خواهند همدیگر را مغلوب کنند و این جنگ و ستیز باعث شده است که توده مردم تکلیفشان با مدرنیته و سنت معلوم نباشد».
دکتر غلامعباس توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است: «یکی از مهمترین بحران های اجتماعی در ایران بی توجهی به ساختار جمعیتی ایران است. یک زمانی از سر بی توجهی نه با مسئله مهاجرت به شهرها برخورد آگاهانه صورت گرفت و نه با مسئله تنظیم جمعیت، بنابراین امروز ما شاهد فوران جمعیتی در ایران هستیم و باید هزینه این مشکلات را جامعه بپردازد».
وی از فرار مغزها به عنوان بحران دیگر نام می برد و می گوید: «این نخبگان و متخصصان می توانند در ساخت توسعه اجتماعی به دولت و مردم کمک کنند ولی متاسفانه شرایط به گونه ای است که به جای جذب آنان، شرایط فرارشان از کشور مهیا می شود و برای استفاده از متخصصان داخلی هیچ برنامه ای وجود ندارد».
دکتر محمود نکو روح، عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی پاریس نیز ریشه بحران اجتماعی کنونی ایران را در بی توجهی به روابط حقوق انسانی می داند و می افزاید: «در ایران ممکن است حقوق انسانی تعریف شده باشد ولی این تعاریف کلی و غیراجرایی است. برخی مصادیق حقوق انسانی عبارتند از: مسکن، آموزش وپرورش، بهداشت، اشتغال، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت. اگر جامعه به حقوق انسانی خود نرسد، بسیاری از بحران های اجتماعی پدیدار می شود».
دکتر احسان نراقی، مشاور ویژه دبیرکل سابق یونسکو، بحران را رسیدگی نکردن به خواسته های جوانان تعریف می کند. وی معتقد است: «با شعارهای کلی و انتزاعی نمی توان مسائل جوانان را حل کرد. این بی توجهی باعث بی هویتی جوانان شده است. باید در ایران از پتانسیل جوانان استفاده شود و آسان ترین راهکار تقویت نهادهای مدنی در ایران است».
دکتر محمدتقی آزاد ارمکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران اما، نگاه متفاوت تری از همکاران خود دارد. وی مشکل جامعه ایران را در بی قدرتی نهادهای اجتماعی می داند و می گوید: «اگرچه در دنیای مدرن، بالا بودن کنترل اجتماعی، آسودگی و آرامش جامعه را برهم می زند ولی در جوامعی مثل ما نیز بی قدرتی و عدم کنترل اجتماعی در همه نهادها از کلان ترین سطح اجتماعی گرفته تا خردترین آنها دیده می شود؛ نمونه بارز آن هم خانواده است که هیچ یک از اعضای آن قدرتی ندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، کسی نمی تواند بر دیگری نظارت و کنترل داشته باشد.
وی معتقد است: «جامعه مدرن الزاماتی دارد، وقتی وارد جامعه مدرن می شویم باید مدرن هم عمل کنیم. جامعه مدرن را نمی توان بدون ابزارهای قانونی، دموکراسی و قدرتمندی نهادها سر و سامان داد. وقتی توده وار عمل کنیم شاهد بروز هرج و مرج و بی هنجاری و بی قدرتی در جامعه خواهیم بود».
دکتر عبداللهیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بحران ارزشی و نسل ها را مهمترین بحران اجتماعی ایران در عصر کنونی می داند و می گوید: «این بحران برآمده از تضاد در ریشه ایدئولوژی و فکری جامعه ایرانی است و تحت تاثیر متغیرهای جنسیتی، نسلی و قومیتی قرار دارد».
دکتر حسن محدثی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معتقد است: «جامعه ایران با بحران های مهمی دست و پنجه نرم می کند؛ نبود فضای مشارکت، نیروهای اجتماعی و به خصوص نخبگان را دلسرد کرده است.به گمان وی قانون گریزی هم در جامعه ایران به یک عرف تبدیل شده است.
دکتر محدثی می گوید: «وقتی در جامعه ای معلوم نباشد که مقصود اجتماعی خودت را از چه راهی به دست می آوری، همه سعی می کنند از منابع قدرت استفاده کنند، به این ترتیب به سراغ مناصبی می روند که تعریف شده نیست و قدرتی که برهنه است. بر این اساس جامعه به اصطلاح از قواعد عام و امور جهانشمول پیروی نمی کند».
وی پیامد قانون گریزی را نبودن سلسله مراتب اجتماعی می داند زیرا در هر جامعه تعریف نقش ها و تقسیم کارهایی وجود دارد. این قانون گریزی، مکان یابی انسان ها را در نقش های خود به هم می زند و نتیجه ساده آن، تبعیض و نابرابری در جامعه است.
او معتقد است: «بحران در هویت و گروه های هویتی از دیگر مسائل مبتلابه جامعه ایران است. در جامعه ایران هویت افراد، هویت در حال کنده شدن از سنت است ولی با این وضعیت مدل محکمی وجود ندارد که بتوانند به آن تکیه کنند و این خود باعث بی هویتی و بی هنجاری در جامعه می شود. گروه ها در ایران آن قدرت را که بتوانند هویت سازی کنند، ندارند و اگر چنین قدرتی وجود داشته باشد، فضای فعالیت نیست و گروه های مرجعی که افراد بتوانند به آنها احساس تعلق کنند و درون یک «ما» قرار گیرند در میان نسل جدید دیده نمی شود».
دکتر علی اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، می گوید: «مسئله امروز جهان ما، جهانی شدن است. این جهانی شدن تنوع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به وجود می آورد و تنوع، حق انتخاب انسان ها را بالا می برد. این تنوع هم اکنون در سبک زندگی قابل مشاهده است. در دنیای امروز انسان ها با ریتم کالاها می رقصند. اگر از زاویه ای دیگر به جریان مذکور نگاه کنیم، می توان گفت این تنوع که حق انتخاب افراد را بالا برده، از آن طرف زندگی و جامعه را متکثرتر و دموکرات کرده است».

منبع : hamvatansalam.com

10 - توسعه اقتصادي و تامين‌اجتماعي

pors86 — Mon, 21 Apr 2008 18:18:18 GMT

از زماني كه توسعه اقتصادي به‌عنوان رهيافتي فراگير در حوزه اقتصاد به صحنه آمد اين مفاهمه حاصل شد كه رشد اقتصادي بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي آن نظير آموزش و بهداشت نمي‌تواند پاسخگوي همه نيازهاي جامعه باشد.

ابعاد اجتماعي توسعه اقتصادي تا تامين‌اجتماعي به‌عنوان نهادي كه مي‌تواند افراد جامعه را در ريسك‌هاي درآمدي و درماني و مخاطرات به‌هم پيوند دهد و يك مشاركت اجتماعي ملي را به انجام برساند ادامه يافت.

از سوي ديگر تامين‌اجتماعي مفهومي جامع از همه حمايت‌هاي اجتماعي است كه از سوي نهاد دولت براي متعادل كردن جامعه در مقابل مخاطرات ناشي از تصميمات اقتصادي و سياسي و تحولات تكنولوژيك سطح ملي و محلي تعبير مي‌شود.

متاسفانه در ايران تامين‌اجتماعي را با بيمه‌هاي اجتماعي اشتباه مي‌گيريم و حتي نام سازمان تامين‌اجتماعي نيز به جاي بيمه‌هاي اجتماعي گذاشته شده است؛ درحالي كه تامين‌اجتماعي نهادي است كه به قول اقتصاددانان نهادگرا قواعد بازي را روشن مي‌سازد و سازمان‌ها بازيكنان بازي هستند.

تامين‌اجتماعي مفهومي نهادي در جامعه است و مي‌تواند شامل كليه فعاليت‌هاي حمايتي جامعه اعم از بيمه هاي اجتماعي، امور امدادي، امور بهزيستي، توانبخشي و حمايت‌هاي سوبسيدي باشد صرف‌نظر از اينكه چه سازمان دولتي رسمي و غيررسمي آن را به انجام مي‌رساند.

از سوي ديگر يكي از وظايف دولت مدرن توليد و انباشت بيشتر كالاي عمومي در جامعه است كه شامل هدايت كلان اقتصاد، آموزش، بهداشت و تامين‌اجتماعي است. هرچه دولت‌ها متعلق به كشورهاي توسعه يافته‌تر باشند اين وظايف به‌طور كارآمدتر و شفاف‌تر توسط دولت‌ها به انجام مي‌رسد.

با اين ديدگاه توسعه اقتصادي نمي‌تواند بدون داشتن يك نهاد كارآمد تامين‌اجتماعي به عنوان قاعده بازي براي مردمي كه ريسك‌هاي درآمدي و درماني و تشخص اجتماعي خود را در مشاركت با اين نهاد معامله مي‌كنند تحقق يابد. لذا وجود نهاد تامين‌اجتماعي در جامعه در راستاي توسعه اقتصادي و يكي از اجزاي موثر آن به شمار مي‌آيد.

نهاد تامين‌اجتماعي امري است كه از سويي خود يكي از ابعاد توسعه اقتصادي و از سوي ديگر موجب ارتقاي توسعه اجتماعي به عنوان تغيير در كنش‌ها و مناسبات اجتماعي شود. جامعه‌اي كه وارد معامله براي خريد ريسك‌هاي آينده خود با نهاد اجتماعي - اقتصادي تامين اجتماعي شده است، مثلا خود را بيمه بازنشستگي، درمان و عمر نمود؛ در واقع كنش‌ها و مناسبات جديدي در جامعه توليد كرده است.

روند توسعه اقتصادي ملازم با روند اصلاح و توسعه در نهاد دولت است. بنابراين ديدگاه‌ دولت‌ها نسبت به نهاد تامين‌اجتماعي بسيار مهم و تعيين‌كننده است. اگر دولت خود را مداخله‌گر بداند و مسوول همه حمايت‌هاي اجتماعي و بدون مشاركت مالي و اجتماعي مردم در تامين‌اجتماعي باشد عملا راه دولت رفاه كه تجربه‌اي يك‌صدساله در غرب بوده است و در ربع آخر قرن بيستم به تدريج از آن عدول نموده‌اند و مي‌تواند موجب كاهش كارآيي جامعه و اقتصاد مي‌شود را باطل نموده است.

به جاي آن رجوع به رهيافت جامعه رفاه كه مردم را در ريسك اجتماعي مشاركت داده و سهيم مي‌داند مورد توجه است. اين امر مستلزم تغييرات فكري در انديشه دولت در ايران، استفاده از تجارب جهاني و تجربه ايراني 40 ساله‌ گذشته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي دو سال گذشته دولت در ايران در تقويت دولت رفاه آن‌هم به شكل ناقص و ناكارآمد آن بوده است.

اين بدان مفهوم نيست كه دولت‌هاي قبلي يكسره به دنبال دولت‌ رفاه نبوده‌اند اما مي‌توان گفت كه دولت گذشته روند اصلاح و پيش‌روي به سوي جامعه رفاه را شروع كرده بود و شايد در ادامه مي‌توانست به اصلاح آن منجر شود. لكن در دو سال گذشته كمك‌ها و حمايت‌هاي مستقيم دولت عملا سياست‌هاي قبلي را به فراموشي سپرده است.

تامين‌اجتماعي با اين ديدگاه كه امري در راستا و جزئي از ابعاد توسعه اقتصادي است، امري نهادي است كه مبتني بر مشاركت مردم در خريد ريسك‌هاي آينده آنان است. مشاركت مردم در سرنوشت مشترك، توليدكننده سرمايه‌اي نوين براي جامعه است كه حس اعتماد اجتماعي را در بازيگران و كنشگران اين نهاد گسترده ملي بالا مي‌برد و عملا به توليد سرمايه اجتماعي كمك مي‌كند.

اگر دولت با اين نگاه به تامين‌اجتماعي نگاه كند و آن را از ملزومات توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي ايران به شمار آورد، بي‌شك در سازماندهي اين نهاد به عنوان بازيكنان آن دقت‌هاي فراواني مي‌كند. مديريت و اداره سازمان‌هايي نظير وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مستلزم نگاهي جامع و كارآمد و توسعه‌گرا به امر تامين‌اجتماعي در ايران است.

انتخاب مديران مي‌بايست بر اساس مشخصاتي باشد كه بتوانند بازيگران خوبي براي ارتقاي نهاد تامين‌اجتماعي در ايران در راستاي توسعه اقتصادي و سعادت جامعه باشند. جامعه ايران هر روز در حال تحول و توسعه است و تقاضاهاي اجتماعي آن را عوامل متعدد داخلي و جهاني تعيين مي‌كند.

بازيگران مديريت جامعه مي‌بايست تسهيل‌كنندگان روند اين تحولات به سوي اهداف جمهوري اسلامي باشند نه كندكنندگان آن.

منبع : روزنامه هم ميهن

9 - تحریم اقتصادی

pors86 — Thu, 10 Apr 2008 15:14:18 GMT

تحریم اقتصادی ، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.

هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.

تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.

تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.

تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

منبع : ماهنامه بررسیهای بازرگانی